مسعى جديد للإفراج عن قرار تعيين هيئات المحاكم العسكرية مسؤول عسكري رفيع يتولى الوساطة بين الوزير والقيادة

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} انقضى الشهر الاول من السنة الجديدة من دون ان يأخذ قرار وزارة الدفاع بالتعيين او التمديد لهيئات المحاكم العسكرية الثلاث بدايةً وتمييزاً بشقّي الاخيرة جنائياً أو جنحياً والقضاة العسكريين المنفردين، طريقه الى المحكمة العسكرية للتباين الحاصل بين وزير الدفاع والقيادة العسكرية. فمنذ الثامن من كانون الثاني الماضي يجري إرجاء الجلسات في هذه المحاكم الى مواعيد لاحقة في جداول الجلسات المكتظ أصلاً بالمواعيد المحددة لمتابعة النظر في الملفات العالقة. ولم يحصل ان اوقفت جلساتها مدة طويلة، وبقيت هذه المحاكم وحدها العاملة عند توقّف جميع دوائر الدولة، ولم تقفل ابوابها يوما في زمن 'كورونا' ثم اضراب المحامين فاعتكافات القضاة وبقيت نموذجا للعمل والمثابرة رغم الصعاب. ويعني العمل المتواصل وجود كمّ من الملفات امامها، وبتعطّلها تتراكم الملفات. وفي الانتظار هناك موقوفون لم يُنظر في وضعهم في قضايا الجنح في حين يعمد قضاء التحقيق العسكري الى...