اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٥
أوقفت وحدات من الجيش اللبناني السفينة 'Hawk III' أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني، في خرق واضح للقوانين البحرية المعمول بها. وجاءت هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات البحرية لضبط الأمن في المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه “بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة “Hawk lll” مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية“.
كما يوثّق الفيديو أدناه عملية مطاردة دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني للسفينة “Hawk lll” أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.
الصدي يشيد بالجيش
بدوره، وجّه المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، “تحية الى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة 'HAWK lll' واستطاع توقيفها وأعادها إلى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الإقليمية اللبنانية كلونها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية استنادًا إلى إشارة النائب العام التمييزي”.
وأشار المكتب في بيان، أن “وزارة الطاقة والمياه ما زالت تنتظر أي إشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط”.
وأضاف: “مع التذكير أن تفريغ الباخرة تم بعدما أبلغت السلطات القضائية وزارة الطاقة بأنه لا مانع من ذلك حين أتت نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة على عينات من حمولة الباخرة في ثلاثة مختبرات معتمدة في الخارج مطابقةً للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط”.
هكذا أوقف مغاوير البحر السفينة “Hawk lll”
وفي تفاصيل عملية توقيف السفينة “Hawk lll، أفادت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في البيان أنه: 'خلال ليل 12-13 / 9 / 2025، وبعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية تنفيذ عملية مطاردة السفينة “Hawk lll” أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، ونتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت ٢٢ شخصًا كانوا على متنها، على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشاطئ اللبناني، ثم أعادتها إلى مرفأ ضبية'.
وأضافت قيادة الجيش: 'أثناء تنفيذ العملية، أصيب ٣ عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها. بوشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص'.
لماذا لا يستمع القضاء إلى مقدّم الإخبار بحقّ السفينة “Hawk lll” ووزراء طاقة سابقين؟!
في سياق متصل، تُظهر الوقائع أكثر فأكثر أنّ من تقدّم بالإخبار “السري” بحق السفينة “Hawk lll” المحمّلة بالفيول أويل لصالح كهرباء لبنان كان الهدف منه فعليًا إغراق لبنان بالعتمة وليس كما يدّعي الذين يقفون خلف الإخبار الحفاظ على المال العام.
حمولة السفينة، بحسب كل المعطيات، مطابقة للمواصفات وتمّ إفراغها في معملَيْ الزوق والجية، ولكن المشكلة هي في منشأ هذه الحمولة فالتصريح كان بأنّها من تركيا ليتمّ الإشتباه فيما بعد أنّ مصدر الحمولة روسي ما يرتّب مخالفات عدّة، ولكنّها مخالفات وبحسب مصادر مطلعة لا يمكن لوزير الطاقة جو صدّي أن يكتشفها لأنّ الأمر يستلزم تحقيقات وخبرات ليست موجودةً سوى لدى الجمارك، والسؤال هنا هل هذه السفينة هي الوحيدة التي وصلت إلى لبنان محملةً بالفيول أويل من منشأ روسي وصرّحت بأنه من منشأ آخر؟
بحسب معلوماتٍ توفرت لدى أجهزة أمنية لبنانية فإنّ أكثر من 20 سفينة دخلت إلى لبنان خلال السنوات القليلة الماضية يُشتبه بأنّها كانت محملةً بالفيول أويل الروسي، ولكن أيّ إخبار لم يقدم بشأنها كي لا تُمنع من التفريغ ويُحرم اللبنانيون من الساعات المعدودة للتغذية بالتيار الكهربائي وتتصاعد الحملة على التيار الوطني الحرّ الذي كان يتولّى وزارة الطاقة.
والفضيحة هنا كما يبدو أنّ من تقدم بالإخبار ضد السفينة “Hawk lll” كان على علمٍ بالمخالفات التي كانت تحصل مع السفن الأخرى في السنوات الماضية ولكنه كان يتغاضى عنها خدمةً للفريق السياسي الذي ينتمي إليه والذي كان يتولّى وزارة الطاقة.
ويُفترض، بناءً على هذه المعلومات، أن يستدعي القضاء مقدّم الإخبار فقد يكون هو أيضًا ضالعًا أو على الأقل عالمًا بتزوير المستندات التي كانت تحملها تلك السفن والمتعلقة بتغيير منشأ الحمولة وهدر عشرات ملايين الدولارات وتحميل لبنان وزر عقوبات وإجراءات دولية قد تلحق به. ألا يُفترض أن يستمع القضاء أيضًا إلى وزراء طاقة سابقين وسؤالهم ما إذا كانت قد توفّرت لديهم معلومات أثناء ولايتهم عن مخالفات تتعلق بمنشأ حمولات الفيول أويل؟!.
