اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
تكثر التساؤلات حيال مآلات النقاش الذي سيدور في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء 5-08-2025 عن حصرية السلاح بيد الدولة بخاصة أن الحكومة ستناقش هذا الملف من دون طرح مصادر قوة بديلة تُمنح إلى الجيش اللبناني.
الأنظار تتجه إلى الجلسة الحكومية الثلاثاء المقبل، حيث النقاش سيتركز حول بند حصرية السلاح، نقاش استُبق بحملة تهويلٍ واسعة حيال ضرورة تسليم المقاومة سلاحها فيما اعتُبر هذا الأمر فرصة للبنان يجب أن يلتقطها، كل ذلك فيما العدو الإسرائيلي يستمر في اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية، فهل يبدو طرح تسليم السلاح منطقياً إزاء هذا الواقع، سؤال طرحته إذاعة النور على الخبير العسكري العميد المتقاعد منير شحادة: 'غير منطقي أن نسعى لتسليم السلاح أو لمناقشة سلاح المقاومة في مجلسة مجلس الوزراء نهار الثلاثاء، وليس لدى الجيش اللبناني أو ليس لدى لبنان أي قدرة عسكرية على مواجهة أي اعتداء خارجي إن كان من 'إسرائيل' أو إن كان من الإرهاب، لذلك على لبنان أن يسعى أولا إلى الضغط على المجتمع الدولي لإجبار 'إسرائيل' على الانسحاب من النقاط الخمس، وانسحاب 'إسرائيل' إلى خلف الحدود الدولية ووقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، بعدها يمكن البحث بموضوع استراتيجية دفاعية يكون فيها سلاح المقاومة تحت كنف الدولة وقرار حصر الحرب بيد الدولة'.
يلفت العميد شحادة إلى مثاليْن واضحيْن رضخا أمام العدو الإسرائيلي، هما السلطة الفلسطينية وسوريا حالياً: 'فلسطين محتلة مع سياسة محمود عباس وسوريا بنظامها الجديد الذي أعلن صراحة أنه مستعد للسلام مع 'إسرائيل'، فقامت 'إسرائيل' بقصف وزارة الدفاع السورية، ولا زالت حتى الآن تقصف هنا وهناك في سوريا، وتمنع النظام الجديد من بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية، وأجبرت النظام السوري وقواه العسكرية على التراجع والابتعاد عن جنوب سوريا بحدود 80 كيلومتراً... هذه أمثلة حية أمامنا، ويريدون منا أن نجرد المقاومة الصلاحية قبل تأمين الشروط التي يجب على 'إسرائيل' تنفيذها، وهي انسحاب 'إسرائيل' من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وتسليم الأسرى، وقبل تزويد الجيش اللبناني بأسلحة رادعة لأي اعتداءات'.
عشية الجلسة الحكومية، الاتصالات تتكثف بين القوى السياسية، فهل ستنجح هذه القوى في التوصل إلى صيغةٍ توافقية تحفظ للبنان قوته بانتظار تنفيذ العدو لاتفاق وقف إطلاق النار..
