برّي: تراجعتُ عن عرض التأجيل التقني والانتخابات في أيّار بالقانون النافذ ولن أدعو إلى أيّ جلسة لتعديله!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

حسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجدل القائم حول مصير الانتخابات النيابية، مؤكّدًا، في حديث إلى “أساس ميديا”، أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها خلال أيّار المقبل، من دون أي تأجيل أو تمديد، وبموجب قانون الانتخاب النافذ.

وجزم برّي بعدم إدخال أي تعديل على القانون بين أيّار وتمّوز، معتبرًا أنّ كل ما يُطرح خارج هذا الإطار لم يعد مطروحًا.

وأشار برّي إلى أنّه كان قد أبدى، قبل أسابيع، انفتاحًا مبدئيًا على فكرة تأجيل تقني محدود لا يتجاوز الشهرين، إلا أنّه تراجع عنها لاحقًا بعدما لم تلقَ التجاوب المطلوب. ولفت إلى أنّه سبق أن قدّم تسوية تقضي بإلغاء المقاعد الستة المخصصة لنواب الاغتراب مقابل اقتراع المنتشرين في الداخل، إلى جانب القبول بتأجيل تقني قصير لتسهيل العملية الانتخابية، غير أنّ هذا الطرح قوبل بالرفض، ما دفعه إلى سحبه نهائيًا.

وأكد رئيس المجلس أنّه لن يدعو إلى أي جلسة نيابية لتعديل قانون الانتخاب، مشددًا على أنّ المطلوب هو تطبيق القانون القائم كما هو، حتى وإن أُجريت الانتخابات وفق قانون غير مثالي. وقال: “نحن ذاهبون إلى الانتخابات في موعدها وبالقانون النافذ، وهذا هو الحل الوحيد”.

وفي ما يتصل بدور الحكومة، أوضح برّي، في حديثه إلى “أساس ميديا”، أنّ القانون لا يفرض عليها أي إجراء مباشر، بل تقتصر الخطوات العملية على وزيري الداخلية والخارجية، من خلال بعض الإجراءات الإدارية. وبرأيه، فإنّ فتح باب الترشيحات يشكّل المؤشر الفعلي على الدخول الجدي في الاستحقاق الانتخابي.

وتوقف برّي عند مقاربة قانون الانتخاب، معتبرًا أنّ القرار السياسي بإجراء الانتخابات يتقدّم على بعض الشكليات الواردة في النص القانوني، مستندًا إلى اجتهادات دستورية دولية تؤكد أنّ الشكليات لا يجوز أن تعرقل الاستحقاقات الديموقراطية. وضرب مثالًا على ذلك البطاقة الإلكترونية الممغنطة، معتبرًا أنّ تعذّر تطبيقها لن يمنع إجراء الانتخابات ولن يشكّل سببًا لوقفها.

وختم برّي بالتأكيد أنّ الانتخابات، ما إن تُجرى، تكتسب فورًا شرعيتها الكاملة لأنها تعبّر عن الإرادة الشعبية، مذكّرًا بانتخابات عام 1992 التي رافقها تشكيك واسع قبل حصولها، لكن ما إن انتهت حتى اكتسب المجلس النيابي المنتخب شرعيته. كما أعرب عن أسفه لانشغال النقاش السياسي والإعلامي بالانتخابات، في وقت “يتناسون فيه ما يجري من اعتداءات إسرائيلية يومية على الجنوب”.