من منع الرئيس عون وفريقه من تنفيذ الإصلاحات؟ معارك "التيار" إلى الواجهة وأول الغيث "الكابيتال كونترول"

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} حين يقرر الجميع فتح أوراق الماضي والمحاسبة علنا، في سبيل تدمير الآخر لا كشف الحقيقة، يظهر جانب من هذه الحقائق وتدخل الملفات الحساسة باب المزايدات. هذا ما يحصل بالتحديد داخل 'التيار الوطني الحر'. إذ يبدو أن المعارك باتت تطفو إلى الواجهة، وانتقل البعض إلى الخطة 'ب' من 'الحروب الداخلية' و'تدمير الصورة'.وما كان لافتا هو زج الرئيس ميشال عون مجددا في 'حلبة الصراع'، إذ برز نشر مقال قبل أيام، نسب إلى الرئيس عون، يتهم فيه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان 'بالتواطؤ مع المصارف'، ثم ما لبث أن سحب المقال، قبل أن تنشر مقالات أخرى تنسب الى مصادر في 'التيار'، وتورد 'تقصير كنعان في إقرار قانون الكابيتال كونترول'، وتحميل لجنة المال مسؤولية مناقشة اقتراحات القوانين الإصلاحية وإقرارها.هكذا، يبدو أن معارك 'التيار' ستصبح علنية، من باب تصفية الحسابات، انطلاقا من استخدام عدد من الملفات الدسمة التي تلامس هموم المواطن، أو بالأحرى أمواله.والسؤال الأكثر من بديهي: 'هذه الحرب يمكن أن تكون جائزة إذا كان الفريقان متواجهين، إلا أن الرئيس عون وأركان 'التيار'، كانوا جميعهم في سدّة مسؤولية واحدة، من أعلى الهرم في رئاسة الجمهورية، وصولا إلى أصغر موظف في بعض الإدارات العامة. فمن قصرّ تجاه من؟ وإذا كان بالفعل ثمة تقصير أو تواطؤ، فلمَ صمت الرئيس عون، وهو الذي رفع شعار 'التغيير والإصلاح'، و'العهد القوي'، عن هذه التجاوزات من فريق عمله بالذات، هو الذي أراد أن ينجح في إصلاحه؟ ألم يكن من الأسهل البدء بفريقه الداخلي إذا كان ثمة تقصير؟ أو أقله أن يبعد من كان...