نداء عاجل إلى مديري المدارس… الأسبوع الحاسم بدأ!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في ظلّ الضغط المتزايد على الملف التربوي ومع اقتراب عطلة الأعياد، يبرز ملف استحقاقات الأساتذة المتعاقدين كأولوية قصوى تحتاج إلى معالجة عاجلة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي ترخي بثقلها على غالبية العاملين في القطاع التربوي.

في هذا السياق، وجّه منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث إلى 'ليبانون ديبايت'، نداءً عاجلًا إلى مديري الثانويات والمدارس الرسمية، طالبًا منهم التعجيل في إرسال جداول ساعات المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي عن شهر تشرين الثاني إلى كلٍّ من مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية.

وأشار منصور في تصريحه إلى أنّ السرعة مطلوبة خلال هذا الأسبوع تحديدًا، وذلك لتمكين المديرية والمناطق التربوية من تدقيق الجداول وإرسالها إلى المحاسبة، ومن ثمّ رفعها إلى وزارة المالية بهدف دفع المستحقات قبل حلول عطلة الأعياد.

وشدّد منصور على أنّ أيّ تأخير إضافي سيضع مئات المتعاقدين أمام أزمة مالية جديدة، خصوصًا أنّ هؤلاء يعتمدون بشكل كامل على ساعاتهم المستحقة، داعيًا الإدارات المدرسية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد في ختام حديثه، أنّ الحراك سيواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية، حرصًا على عدم ضياع حقوق الأساتذة الذين كانوا وما زالوا العمود الفقري للعملية التعليمية في لبنان.