التفاوض تحت النار: إلى متى… وإلى أين؟

تشبّثَ الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي برئاسة السفير يحيئيل ليتر برفض توقيع أي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل تفكيك سلاح 'حزب الله'، وهو مطلبٌ يستحيل تحقيقه بشكلٍ مباشر على أرض الواقع، فتفكيك أي منظومة ميليشياوية بهذه الضخامة يتطلّب وقتاً وتخطيطاً وتفاهمات وتسويات شاملة تمنع جرّ لبنان إلى حربٍ أهلية

هل يمكن الجزم بوصول المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية المباشرة في واشنطن إلى طريقٍ مسدود تماماً؟

المفاوضات امتدت على أربع جولات حتى اليوم سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي برعاية وزارة الخارجية الأميركية، أو على المستوى الأمني والتقني بين الوفدين العسكريين بعد الاجتماع الذي استضافه البنتاغون يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما حاولت الولايات المتحدة، على الرغم من كونها وسيطاً منحازاً، تحقيق اختراقٍ عبر فصل المسارين السياسي والعسكري عن بعضهما بعضاً، ومناقشة إعادة انتشار الجيش اللبناني في مناطق جنوب لبنان، في ظلّ تعذّر الوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.

ليس خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب علينا بإعلان عبر منصة 'تروث سوشال' حول التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل و'حزب الله'، بعد مكالمات وصفها بـ 'المثمرة جداً' و'الجيدة جداً' مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و'ممثلين عن قادة حزب الله'، والذي لم يصمد لدقائق، سوى تأكيد على انسداد الأفق التفاوضي. فمن جهة، ليست لـ 'حزب الله' مصلحة في وقف إطلاق النار في سياقٍ يقوده إلى تقديم تنازلات سياسية ويفرض عليه قيوداً أمنية وقانونية داخل لبنان. ومن الجهة الأخرى، تحقق حكومة نتانياهو الإنجازات، وتجد في وقف النار تفريطاً بها، فتحاول مضاعفتها عبر مواصلة الضغط العسكري وخلق واقعٍ أمني أكثر قسوة ومن شأنه أن يفرض على الدولة اللبنانية القيام بتنازلات سياسية كبيرة بدورها لاستعادة سيادتها كاملة في مرحلةٍ متقدّمة.

لقد تمسّك الوفدان اللبنانيان إلى واشنطن، سواء الوفد الدبلوماسي برئاسة السفير سيمون كرم أو العسكري برئاسة العميد الركن جورج رزق الله، بثلاثية الوقف الشامل لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. وذلك على الرغم من التفاوت في توازن القوى والتصعيد الإسرائيلي اليومي، ومنع 'حزب الله' من تشكيل موقفٍ لبناني موحَّد يضمن انتزاع وقفٍ شامل لإطلاق النار، يتبعه جهدٌ دبلوماسي يؤدي إلى انسحابٍ إسرائيلي. وكذلك على الرغم مما أشاعته أجواء الحملات التخوينية والتضليلية في بيروت، التي يقودها المبرّرون لرمي جنوب لبنان في فم الوحش الصهيوني الفاشي، تحت ذرائع أصدقُها مختلَقٌ لا يعكس الواقع الميداني ولا تعقيدات الصراع في الإقليم بشكل حقيقي.

أما الوفدان الإسرائيليان، فقد تفاوتت مطالبهما على قاعدة توزيع الأدوار، إذ تتحوّل المفاوضات المباشرة بالنسبة الى الجانب الإسرائيلي إلى أداةٍ جديدة لإدارة المقتلة في لبنان. وهذا ما حذَّر منه 'حزب الله' ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد كانا محقّين في هذه النقطة بالتحديد، على الرغم من أن ممارسات 'حزب الله' التصعيدية بالتزامن مع كل جولة تفاوضية جديدة، والتي لا ينتج منها أي تغيّرات في ميزان القوة العسكري، بل تزيد الاختلال عمقاً، تأتي في سياق العرقلة من دون طرح بدائل. وهذه معضلة إضافية تُضاف إلى معضلة قطار الترميد الصهيوني الذي يسير بسرعةٍ جنونية في كل قرية جنوبية تسقط بيد الاحتلال، ليسير فوق كل بيتٍ ومدرسةٍ ومتجرٍ وحقلٍ ومصنعٍ ومسجدٍ ومدفن.

تشبّثَ الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي برئاسة السفير يحيئيل ليتر برفض توقيع أي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل تفكيك سلاح 'حزب الله'، وهو مطلبٌ يستحيل تحقيقه بشكلٍ مباشر على أرض الواقع، فتفكيك أي منظومة ميليشياوية بهذه الضخامة يتطلّب وقتاً وتخطيطاً وتفاهمات وتسويات شاملة تمنع جرّ لبنان إلى حربٍ أهلية من جهة، وتضمن وحدة الموقف الداخلي الداعم لمؤسسة الجيش من جهة أخرى. وتزداد استحالة المسألة في ظل احتلال إسرائيل أجزاءً واسعة من جنوب لبنان، واستمرارها بإصدار إنذارات الإخلاء لبلدات جديدة يومياً. فما يطلبه الوفد الإسرائيلي يتناقض فعلياً مع شروط الاستحالة التي تفرضها إسرائيل نفسها على أرض الواقع، والتي تزداد تعقيداً كل يوم.

أما الوفد العسكري برئاسة العميد عميحاي ليفين، فيُصرّ على ترجمة التفوق الميداني إلى صيغ تنسيق أمني مباشر مع الجيش اللبناني، متجاوزاً بذلك كل الأُطر القانونية والدبلوماسية، وقافزاً فوق كل التعقيدات السياسية والاجتماعية. فمطالبته بإنشاء آلية عمل مشتركة بإشراف أميركي لتفكيك منظومة 'حزب الله'، وهي تختلف بشكلٍ كبير عن لجنة 'الميكانيزم' بمشاركة 'اليونيفيل'، تعني، بلغة السياسة، إخضاع قيادة الجيش اللبناني لتعليمات قيادة الجيش الإسرائيلي، وهو أمرٌ بالغ الخطورة على جميع الأصعدة، سواء على صعيد تراجع التفاف المجتمع اللبناني حول مؤسسة الجيش، أو على صعيد الانتقاص الإضافي من سيادة الدولة اللبنانية (غير المحقَّقة بعد) وركيزتها اليوم الجيش كالبديل الشرعي الوحيد لـ 'حزب الله'.