اقتراح تعديل المهلة في قانون استعادة الجنسية بارود لـ"النهار": هي حق ويجب أن تبقى مفتوحة

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} إقتراح تمديد مهلة نفاذ قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في 26 تشرين الثاني 2015، الذي تقدم به نواب من خلطة سياسية تنتمي الى تكتلات وأحزاب وتغييريين يرمي الى تعديل القانون لجهة مدته المحددة بعشر سنين لتقديم طلب استعادة الجنسية اللبنانية. والمعنيّ بهذا القانون اللبناني في الانتشار الذي لم يسجّل قيده في الأحوال الشخصية أو فقد أوراقه الثبوتية اللبنانية.عُزيت الأسباب الموجبة للتعديل المقترح الى أن استعادة الجنسية حق سيادي ودستوري مقدس لا يمكن أن يكون محصوراً بزمن، فضلاً عن أن مهلة العشر سنين المحددة بموجبه شهدت سلسلة من العوائق وظروفاً حالت دون إقدام أصحاب الحق على تقديم طلباتهم لاستعادة جنسيتهم الأم من جائحة كورونا الى الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي مرّ لبنان بها وانعكاسها على عمل السفارات والقنصليات في الخارج وصولاً الى الحرب الدائرة في الجنوب منذ أواخر عام 2023.وبمرور تسعة أعوام تقريباً على القانون المقترح...