تنسيق بين "العمل" والأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية... وزير العمل يحدّد مهلة التسوية

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

اجتمع وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بحضور فريقي عمل من الوزارة والمديرية، بهدف التنسيق في ما خصّ إجازات العمل والإقامات الممنوحة لليد العاملة الأجنبية وكل المواضيع ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، تحدث الوزير حيدر إلى الصحافيين فقال: 'عقدنا اجتماعًا مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خصص للتنسيق بين وزارة العمل والأمن العام حول العمالة الأجنبية وسبل تنظيمها على الأراضي اللبنانية. نحن نعلم أن لدينا العديد من العاملين الأجانب في لبنان لجهة العمالة غير الشرعية، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على إعلان فتح باب التسوية للعمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة وإجازة العمل في لبنان. فكل من لديه إقامة أو إجازة عمل منتهية الصلاحية، وليس لديه كفيل ودخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، سيصدر تعميم في وقت قريب جدًا من الأمن العام بالتنسيق مع وزارة العمل لتسوية أوضاعهم، من خلال الحصول على إجازة عمل في البداية، ومن ثم يصار إلى تسوية وضعهم بالنسبة للإقامة'.

وأضاف: 'الشق الثاني الذي أريد التشديد عليه هو أن كل لبناني، أو كل مقيم، أو كل شركة أو مؤسسة لديه عامل أجنبي غير شرعي سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والقضائية والإدارية في الأمن العام، بمعنى أن كل معاملاته في الأمن العام ستتوقف. ولأجل ذلك، نحن سنعطي مبدئيًا مهلة حتى نهاية هذا العام لتسوية أوضاع جميع العاملين الذين يعملون بصورة غير شرعية في كل القطاعات، وأتمنى على الجميع بعد صدور هذا القرار في اليومين المقبلين من المديرية العامة للأمن العام الالتزام بهذا الأمر'.

وتابع الوزير حيدر: 'أتوجّه إلى أصحاب المنازل الذين يعمل لديهم عمّال أو عاملات أجانب بالساعة أو ليوم أو يومين، أن يتأكدوا من أن هؤلاء لديهم إجازة عمل أو إقامة شرعية، لأننا سنقوم بحملة موازية. لذلك، كل لبناني لديه عمّال أو عاملات بصورة غير شرعية سيكون مسؤولًا عنهم بغض النظر عن الشركة أو المكتب الذي استقدمهم'.

وأكد حيدر أن 'المكاتب ليس لديها الحق في إرسال عاملات في الخدمة المنزلية أو عمّال للعمل بالساعة، فهذا غير ملحوظ في الرخص الممنوحة للمكاتب. وأي مكتب يخالف هذا الأمر سيتحمّل كل الإجراءات الإدارية والقانونية. نحن كوزارة عمل سنلغي رخصة كل مكتب يرسل عمّالًا أو عاملات للعمل بالساعة أو بشكل يومي فورًا. لن تُعلّق الرخصة أو يُتخذ أي إجراء آخر، بل ستُلغى مباشرة. وأتمنى على أصحاب المكاتب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لأنني لن أتراجع عن هذا القرار، ويجب أن يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني، وعلى الجميع الالتزام به'.

وختم الوزير حيدر بالقول: 'خلاصة الاجتماع كانت للتعاون التام بين الوزارة والأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، وأتمنى على الجميع فور صدور التعميم الإسراع إلى تسوية أوضاعهم في أقرب وقت'.

واستقبل الوزير حيدر الوزير السابق زياد المكاري، كما التقى المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية الدكتورة ربى جرادات، وجمانة كرامة، وجرى البحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والمنظمة. وقد أطلعت جرادات الوزير على برنامج عمل المنظمة في ما خص عدد من المشاريع المنوي تقديمها للبنان على أكثر من صعيد.