هاني: نعمل على تنفيذ خارطة طريق إصلاحية وتعزيز دعم المزارعين وتحسين كفاءة الانتاج

أشار وزير الزراعة ​نزار هاني​، في مقابلة مع صحيفة 'الديار'، إلى أنّ 'القطاع الزراعي في لبنان والعالم يواجه تحديات التغيرات المناخية وقلة الأمطار، بالإضافة إلى الاعتداءات الاسرائيلية وضيق الأسواق، بسبب عدم عودة العلاقات التجارية مع بعض الدول وبخاصة السعودية'.

ولفت إلى أنّ '​الزراعة في لبنان​ تمتلك مقومات إنتاجية وبيئية واقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها، بفضل تنوّع المناخ والمناطق الزراعية، وتعدّد الموارد من المحاصيل والثروة الحيوانية والبحرية'.

وقال هاني إنّه 'منذ تسلّمي الوزارة اعتمدنا مقاربة مزدوجة تقوم على الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمات، عبر حصر الأضرار بدقة، وتفعيل برامج الإغاثة والتعويض بالتعاون مع الشركاء، والعمل على إنشاء الصندوق الوطني لإدارة الكوارث الزراعية، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ ​الاستراتيجية الزراعية 2026​–2035، التي تركّز على تعزيز الإنتاج المحلي والسيادة الغذائية، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية'.

وأوضح هاني أنّ 'القطاع الزراعي يواجه اليوم مجموعة تحديات متشابكة، أبرزها الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة من الحرب والتصعيد الأمني، التي أصابت المحاصيل والبنى التحتية الزراعية والمحميات والغابات، وبلغت خسائرها وفق التقديرات الأولية مئات ملايين الدولارات، مع صعوبة في التقييم الميداني الشامل'.

وكشف أنّه 'إلى جانب ذلك يعاني المزارعون من ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج وانقطاع سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع الأسعار. كما أدت الأوضاع الاقتصادية والأمنية إلى نزوح وهجرة عدد كبير من المزارعين وهجران الأراضي، ما يهدد الاستقرار الريفي والأمن الغذائي المحلي، يُضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية للري وإدارة المياه وغياب سياسات استثمارية واضحة، ما يستدعي إصلاحاً مؤسسياً عاجلاً، ومن هنا، تعمل الوزارة ضمن الاستراتيجية الزراعية 2026–2035 ، على تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الزراعة الذكية والمستدامة، وتعزيز دعم المزارعين والمناطق الريفية'.

وأكّد وزارة الزراعة، أنّ 'خطة الوزارة تقوم على مقاربة متكاملة تجمع بين التدخل الطارئ والإصلاح البنيوي'، موضحًا 'أننا نعمل على تعويض المزارعين المتضررين، وتأمين دعم مباشر لهم عبر برامج إغاثة، قسائم أعلاف، وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين'.

ولفت إلى أنّ 'على المدى المتوسط نعمل على تنفيذ خارطة طريق إصلاحية، ترتكز على خطة تحول نظم الغذاء والاستراتيجية الوطنية الزراعية، لتحديث الإنتاج وإنشاء بنك وطني للبذور وتعزيز سلاسل القيمة المحلية'.

وأوضح هاني 'أننا نفعّل التنسيق مع البنك الدولي والمانحين، لتأمين تمويل مستدام لبرامج الدعم و​إعادة الإعمار​'.

وحول تقديم التعويضات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب، أشار الوزير هاني إلى أنّ 'وزارة الزراعة بدأت تقديم بعض المساعدات من خلال المشاريع القائمة، على أن تتضاعف هذه العملية في المرحلة المقبلة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وكانت الوزارة قد نفّذت خطة عمل ميدانية شاملة لتحديد المتضررين وتصنيف الأضرار بدقة، سواء على مستوى المحاصيل أو البنى التحتية الزراعية أو الثروة الحيوانية، تمهيدا لفتح صناديق دعم وتوزيع تعويضات مبدئية، بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية والشركاء الدوليين'.

ولفت إلى أنّ 'عملية الدعم تُبنى على ملفات موثقة ميدانيا، بما يضمن العدالة والشفافية في إيصال المساعدات إلى مستحقيها'.

أما بالنسبة إلى حجم الخسائر الزراعية، كشف هاني أنّ 'التقديرات تتفاوت وفق المصدر والفترة الزمنية، بعض التقديرات الحكومية والإعلامية تشير إلى خسائر، قد تتجاوز مليار دولار منذ بداية التصعيد، بينما تقدر تقييمات أولية أخرى الخسائر المباشرة بحوالى 800 مليون دولار، مع احتمال ارتفاعها تبعاً لاتساع رقعة الأضرار واستمرار العمليات. والوزارة تعمل حالياً على توحيد منهجية التقييم الميداني، لإصدار تقرير وطني رسمي وموثوق به كأساس، لتعبئة الدعم المالي المحلي والدولي، وإطلاق برامج إعادة الإعمار الزراعي'.

في سياق آخر، صرّح هاني بأنّ '​المحميات الطبيعية​ تُعدّ أحد أهم ركائز الأمن البيئي والغذائي في لبنان، إذ تشكّل خط الدفاع الأول عن التنوّع البيولوجي وخدمات الأنظمة الإيكولوجية، من حماية موارد المياه والتربة، إلى تعزيز مقاومة الانجراف والتصحر، فضلاً عن كونها مخزوناً وراثياً قيّماً للمحاصيل والنباتات المحلية. ورغم أن الإشراف القانوني على المحميات يعود إلى وزارة البيئة، فإن وزارة الزراعة تتعامل معها كمنظومة تكاملية مع السياسات الزراعية والريفية، خصوصاً لدعم المناطق المحيطة بالمحميات، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارتها واستثمارها بشكل مستدام'.

ولفت إلى أنّ 'سياستنا تعتمد على نهج تكاملي وهو 'الحماية والتقوية، والدمج في التنمية المحلية، والتوسع والاستدامة'.

وحول مستجدات قضية مياه تنورين، أوضح أنّ 'القرار الذي صدر كان إجراءً تقنياً احترازياً بحتاً، وقعته بصفتي وزير الصحة بالإنابة بعد إصرار وزير الصحة ركان ناصر الدين، استناداً إلى نتائج فحوص أولية أجرتها وزارة الصحة، وكان الهدف الوحيد منه حماية الصحة العامة. وآسف لان القرار خرج إلى الإعلام وتم تسييسه وتحريف مضمونه، رغم أنه كان إجراءً علمياً وإدارياً بحتاً، لضمان سلامة المواطنين'.

وأضاف: 'اليوم، وبعد صدور نتائج الفحوص النهائية التي أكدت سلامة المياه، عادت الأمور إلى نصابها، ونحن نقف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الإنتاج الوطني، بما فيها شركة تنورين، لحماية الأمن الغذائي والصحي ودعم الصناعات اللبنانية القائمة على الجودة والثقة'.