عدد من نواب يطالبون الحكومة بإحالة مشروع قانون لتصحيح تصويت المغتربين إلى مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور ​نواف سلام​ وفدا من النواب الموقعين على اقتراح قانون ​تصويت المغتربين​، وضم الوفد النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، ميشال معوض، ملحم رياشي، مارك ضو، سليم الصايغ، الياس حنكش، انطوان حبشي. جورج عقيص، فيصل الصايغ وابراهيم منيمنة.

ولفت معوض، في بيان صادر عن النواب، الى أننا 'نحن، مجموعة من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم رئيس الحكومة، نعلن أنه بعد أن كنّا قد تقدّمنا في ٩ أيار باقتراح قانون معجّل مكرّر لتصحيح الخلل في ​قانون الانتخابات​ النيابية المرتبط بتصويت المغتربين وايده ٦٧ نائب، إلا أنّه لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة، كما وجّهنا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أنّ هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الآن'.

ولفت معوض، الى أننا 'اليوم، جئنا إلى رئيس مجلس الوزراء، وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، لا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم'.

وذكر أنه 'قد شددنا على وجوب أن تبادر الحكومة، وبأسرع وقت، إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت هي نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، ولا سيّما في موضوع توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات'.

وأكد أنه 'انطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد اليوم السلطة الاجرائية تبني هذه القضية الوطنية التي تُعيد إلى اللبنانيين في الانتشار حقّهم الطبيعي بالتأثير في مصير البلاد، خصوصاً وأنّ قسماً كبيراً منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية'.

ورأى أن 'اللبنانيين المنتشرين حول العالم هم ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع، ومن دون أعباء او عوائق إضافية'.

ودعا معوض، الحكومة إلى 'تحمّل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني'.