إقفال ملف السجناء اللبنانيين والإسلاميين قبل الانتخابات؟

حينما سئل وزير الداخلية أحمد الحجّار خلال زيارته إلى طرابلس عن السجناء اللبنانيين ضمن ملف الموقوفين الإسلاميين في ظل معالجة الشق السوري منه، رد بالتأكيد على مسؤولية الدولة عن السجناء اللبنانيين، والتزام الحكومة بحل هذه المسألة أسوة بوضع قضية السوريين على سكة الحل عبر اتفاقيات وإجراءات يجرى إعدادها. ويبدو أن كلامه هذا يشكل الرسالة التي أرادت الدولة إيصالها من خلال هذه الزيارة التي حصلت بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وبالتزامن مع زيارة وزير العدل السوري على رأس وفد قضائي إلى بيروت.

والحال، إن ثمّة قرارًا كبيرًا اتخذ بحل مسألة السجناء السوريين في لبنان، برعاية وتنسيق الفاعلين الإقليميين الذين يتولون ضبط العلاقة بين دمشق وبيروت وتطويرها بشكل هادئ ومتدرج عبر قنوات مؤسسية مستدامة. وتشير المعلومات إلى أن العمل جارٍ على تخريج هذا القرار عبر آليات تنفيذية قانونية، في طليعتها إبرام اتفاقية لتبادل السجناء قيد المحاكمة والمحكومين.

وثمّة ضغوطات كي تشمل أيضًا المتهمين بالاشتراك في أعمال تصنّف إرهابية، على اعتبار أن الأحكام مطعون في قانونيتها وصدقيتها في الأساس، في ظل خضوع الدولة لإرهاب بندقية حزب الله الذي وظف نفوذه لتسليط القضاء على المنتمين إلى الجيش السوري الحر وتشكيلات معارضة لنظام الأسد، خصوصًا مع بدء نشر شهادات توثق معاناة معتقلين سوريين سابقين في لبنان من الاضطهاد والتعذيب لأسباب مذهبية فاقعة.

في المقابل، برزت إشكالية جدية مرتبطة بالموقوفين اللبنانيين مع صعوبة تجزئة الملفات، حيث الكثير من القضايا والأحكام والاتهامات بأعمال معينة تشمل لبنانيين وسوريين في الوقت ذاته. ناهيكم بأن استثناء اللبنانيين وإبقاءهم في السجون يرش ملحًا فوق جرح لم يندمل يتعلق بمظلومية الموقوفين الإسلاميين، والاضطهاد الذي طال السنة بالذات خلال هيمنة الحزب على قرار الدولة، وأدى إلى بقاء مئات الشبّان قيد الاعتقال لسنوات بلا محاكمات، واستمرارية سجن البعض ممن صدرت أحكام بحقهم بعد انتهاء محكوميتهم، وبلا سند قانوني.

هذا الجرح تأجّج من جديد عقب تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية، مع إعادة استحضار تسجيلات تظهر تورّط مقاتلين من الحزب في معارك عبرا وتضرب مصداقية الرواية الرسمية. كل ذلك دفع رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار بربط ملف السجناء اللبنانيين بالسوريين للحؤول دون حصول انفجار داخلي، حيث أكد الرئيس نواف سلام أمام وفد من لجنة متابعة العفو العام التزام حكومته معالجة قضية السجناء اللبنانيين، وأن أيّ تقدم على صعيد السجناء السوريين سيكون مقرونًا بتقدّم مماثل على الجانب اللبناني. وثمّة من نقل عنه قوله بوضوح اللبناني قبل السوري.

حسب المعلومات فإن ملف السجناء وخصوصًا اللبنانيين سيصار إلى إقفاله قبل الانتخابات النيابية لكي لا يتحوّل مادة للاستقطاب المذهبي والطائفي، وهناك حلول قريبة جدًا لجميع المعضلات يجري العمل على إنضاجها. في طليعتها بالنسبة لغير المحكومين إخلاء سبيل كل واحد غير متهم بالمشاركة في قتل عناصر الجيش، واعتقل على الشبهة، أو بناء لتلفيقات معروفة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة المحاكمات بعد تراجع قبضة الحزب، وإقفال باب المقاولة والصفقات السياسية والمالية في ملف الإرهاب السني.

أما من صدرت بحقهم أحكام فستعالج قضيتهم من خلال عدة مشاريع قوانين تناقش في دوائر رسمية وسياسية، حيث تشير المعلومات إلى أن التوجّه يميل إلى دعم مشروع قانون تخفيض السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر لمرّة واحدة، مع تحديد مدّة واضحة للمؤبّدات والإعدامات تشمل الجميع ولا تستثني فئات عمرية معينة.

نجاح الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وفعّالة لإقفال هذه المسألة المتشعّبة والحساسة يعدّ خطوة شديدة الأهمية لتكريس عدالة الدولة في لحظة انتقالية تسجّل في رصيدها، على عكس ما تصوّره الآلة الإعلامية الممانعة وتلك البرتقالية. فالمتابع الذي ليس على تماس مباشر مع مفاعيلها لا يمكنه الوقوف على كيفية استثمارها من قبِل حزب الله، ومعه التيار الوطني الحر وبعض ذوي القربى، لجعلها بمثابة سوط مسلّط على المجتمعات السنية، وخصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، لا تقف عند زجّ العشرات في السجون ظلمًا، بل تتصل بتقويض النسيج المجتمعي، وتحويل العلاقة بين الدولة والسنة من المواطنة المنقوصة إلى الشك والارتياب الدائمين، وصولًا إلى إعادة تعريف الهوية السنية بشكل يحمل كل معاني الاضطهاد كل سني هو إرهابي محتمل، حتى ولو كان بربطة عنق.