أزمة فرز الأصوات في طرابلس: فوضى وتقصير إداري

كتبت روعة الرفاعي في 'اللواء':

تعيش مدينة طرابلس مجددًا على وقع فوضى عملية فرز الأصوات داخل قصر العدل، في مشهد بات مألوفًا مع كل استحقاق انتخابي، سواء بلدي أو نيابي. التأخير المتكرر وسوء الإدارة يطرحان تساؤلات جدية حول غياب الإجراءات الوقائية لتفادي هذه الأزمات، خاصة في ظل التوترات الأمنية التي قد تترتب على ذلك.

إطلاق نار واتهامات بالتزوير: تصعيد خطير

ليلة أمس، شهد محيط قصر العدل إطلاق نار وقطع طرقات، عقب إعلان توقف عملية الفرز بسبب الإرهاق الشديد للقضاة وفريق العمل. هذا التصعيد أثار موجة من الشائعات حول عمليات تزوير، دفعت جمعية 'لادي' إلى إصدار بيان أكدت فيه أن العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، مطالبة بإعادتها بالكامل في المدينة وفي المقابل علت الأصوات المطالبة بإعادة الانتخابات، خاصة من قبل المرشحين الذين أظهرت نتائج الفرز الأولية عدم نجاحهم حيث اتهم هؤلاء المرشحون محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بالتواطؤ مع السياسيين، مشيرين إلى عدم تقديمه التصاريح لمندوبي اللوائح وعدم استماعه لشكواهم يوم الانتخابات ولهذه الغاية عقد رئيس لائحة 'طرابلس عاصمة'، المهندس أحمد ذوق مؤتمراً صحافياً اكد فيه على تقصير المحافظ تجاه لائحتهم التي بقيت بلا مندوبين.

ازاء هذا الواقع يؤكد مصدر مطلع أن الانتخابات في طرابلس قد يتم الغاؤها ويكون هناك دعوة لإجراء انتخابات يحدد موعدها لاحقاً فمن سيستفيد من هذا الأمر السياسيين أم المجتمع المدني والمستقلين؟؟؟ وفي حال استمر إحجام المواطنين عن المشاركة فإن طرابلس هي الخاسر الأكبر!!!.

خلل إداري وضعف في الخبرات

يرى مراقبون من داخل قاعات الفرز أن الحديث عن تزوير أو إلغاء أصوات ليس دقيقًا، بل يعود إلى قلة خبرة رؤساء الأقلام في التعامل مع لوائح معقدة، فضلاً عن أن الفرز يتم بطريقة بدائية. كما أن عدد القضاة القليل ساهم في تأخير العملية، مما دفع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار إلى زيارة طرابلس للوقوف على حقيقة ما يجري، وأوعز وزير الداخلية بنقل 5 لجان قيد لتسريع عملية الفرز بعد رصد خلل في عدد من الأقلام.

دعم سياسي يقابله تخلي المواطن عن مسؤولياته

تشير المعلومات الأولية إلى أن الدعم السياسي يتركز على لائحتين رئيسيتين: 'رؤية طرابلس' المدعومة من تحالف سياسي يضم النواب فيصل كرامي، طه ناجي، أشرف ريفي، وكريم كبارة، و'نسيج طرابلس' المدعومة من النائب إيهاب مطر. في المقابل، تبقى اللوائح المدعومة من المجتمع المدني والعائلات بلا أمل في الفوز. المشكلة لا تكمن فقط في الدعم السياسي، بل أيضًا في إحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بنسبة 27%، مما يعكس تخليهم عن واجبهم الوطني ويزيد من إحباط المرشحين المستقلين.

المحافظ نهرا في مرمى الانتقادات مجددًا

هذا التقصير قابله تقصير من نوع آخر من قبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، حيث لم يقدم التصاريح لمندوبي اللوائح، خاصة تلك المدعومة من المجتمع المدني، مما أثار حفيظة المواطن الطرابلسي الذي يطالب منذ سنوات بإقالة المحافظ والإتيان بشخصية أكثر خبرة ونزاهة. وزير الداخلية كان قد 'أسكت المحافظ على الهواء' خلال تصريح من أحد مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، مما قد يشير إلى العلاقة المتوترة بين المحافظ والعهد الجديد.

غياب البرامج الإنمائية والرؤية الواضحة

في ظل هذه الأوضاع، يتساءل المراقبون عن جدوى الانتخابات إذا كانت النتيجة مجلسًا بلديًا يفتقر إلى البرامج الإنمائية والرؤية الواضحة. طرابلس تحتاج قبل أي مجلس بلدي إلى قرار سياسي يطلق عجلة مرافقها الحيوية، ورؤية واضحة وخبرات كبيرة قادرة على انتشالها من الأزمات المتراكمة فهل تبصر المشاريع النور مع المجلس البلدي الجديد؟؟؟؟