الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب والنبطية: بين إدارة الماكينة وتحكّم المصالح والوقائع تكشف المستور

كشفت الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في الجنوب عن هشاشة الشعارات الديمقراطية التي يرفعها 'الثنائي الشيعي'، أمام واقع انتخابي تحكّمت فيه الماكينات، وسادته الحسابات الفئوية والضغوط والمصلحية على حساب الشفافية والعدالة.

أولًا، شكّل القرار غير المعلن من قبل 'حزب الله' بتشطيب بعض مرشحي حركة أمل على لوائح 'التنمية والوفاء' في عدد من البلدات، سابقة سياسية خطيرة. وقد ظهر هذا السلوك بشكل فاقع في بلدات مثل بليدا وعدشيت وطيردبا، في محاولة لفرض تفوّق مرشحي الحزب عدداً على مرشحي الحركة، ما ولّد توتراً داخلياً مكتوماً داخل بيئة الثنائي، وفضح اختلال التوازن بين شريكيه.

ففي بلدة طيردبا مثلاً بدا الفارق كبيراً بالنتائج بين المحسوبين على 'حزب الله' والمحسوبين على 'حركة أمل' لامس نصف الاصوات.

أيضاً سجل سقوط لائحة تضم مسؤول 'حزب الله' في بلدة سجد أمام لائحة عائلات البلدة.

وفي هذا السياق، شكّل السقوط المدوّي للمرشّح البارز في حركة أمل ورئيس بلدية الزرارية، مسؤول البلديات في إقليم الجنوب عدنان جزيني علامة فارقة في مسار الانتخابات، إذ خسر مع لائحته المدعومة من الثنائي في بلدة الزرارية، رغم كونه من الذين توّلوا إدارة العمليات الانتخابية في المنطقة بالتعاون مع بسام طليس، ما شكّل ضربة معنوية وتنظيمية مدوية للثنائي.

كذلك، شهدت بلدة كفرحتى اختراقاً لافتاً، إذ نجحت لائحة معارضة في كسر لوائح الثنائي عبر إدخال أكثر من عشرة أعضاء، رغم كون البلدة معروفة بأنها معقل للمرشح لمنصب النيابة العامة المالية القاضي زاهر حمادة، ما عكس عمق الاعتراض في البيئة الحاضنة.

أما في بلدة بلاط، وهي مسقط رأس القاضي عوني رمضان نائب رئيس المجلس الدستوري، فقد فازت لائحة 'التنمية والوفاء' بفارق أقل من مئة صوت فقط، رغم دعم القاضي وتقدّمه بترشيح ابن شقيقه الذي حلّ في ذيل اللائحة، ما شكّل مؤشراً واضحاً على تراجع الثقة حتى في الرموز الدستورية المحسوبة على الفريق السياسي نفسه.

وفي عدشيت كما في بلدات أخرى ضمن قضاءي مرجعيون والنبطية، تكررت سيناريوهات الخرق والاعتراض والتصويت العقابي، ما كشف عن تصدّعات عميقة في البنية الانتخابية للثنائي، وتراجع الالتزام الشعبي مع خياراته.

ثانياً، في البلدات الجنوبية المتضرّرة والمدمّرة، تحوّلت الانتخابات إلى رهينة للتهديد المبطّن، حيث ساد الخوف من 'التقييم الانتقامي' للأضرار، الذي تمارسه لجان المسح التابعة لمجلس الجنوب وفرق 'حزب الله'. وهكذا، بات المواطن يصوّت وعينه على شيك 'القرض الحسن' لا على الورقة الانتخابية، في مشهد يُجسّد تسخير المعونة الاجتماعية في خدمة الولاء السياسي.

ثالثاً، شهد الجنوب انتهاكات فادحة للعملية الانتخابية فاقت ما جرى في سائر المناطق اللبنانية. من الإشكالات الأمنية إلى تدخل الأجهزة الحزبية، إلى نقل الناخبين والتضييق على المرشحين المستقلين.

رابعاً، برزت فضيحة كبرى بتصويت مئات الذين استشهدوا، وممّن قضوا في الحرب أو توفوا منذ سنوات، عبر استخدام بطاقاتهم بطرق ممنهجة ومنسّقة، ما يثير الشكوك حول نزاهة القوائم الانتخابية، ويضع علامات استفهام كبيرة على فعالية الرقابة الرسمية.

خامساً، على مستوى الانتخابات الاختيارية، ظهرت رسائل غضب صامت من الأهالي، عبّر عنها في خروقات واسعة للوائح الثنائي حتى في البلدات التي تُعدّ من 'المربعات المغلقة'، وهو ما عكس حجم الاستياء الشعبي من الأداء البلدي والسياسي ومن تسلّط بعض العائلات والواجهات المحسوبة على الأحزاب.

سادساً، لجأ الثنائي إلى سياسة 'التزكية الانتقائية' في أكثر من 100 بلدة، ففازت لوائح يترأسها أشخاص محسوبون على أجهزة حزبية في محاولة لتفادي الاستحقاق الانتخابي الذي قد يفضح أحجام القوى الفعلية ويُظهر تراجع شعبيتها، خصوصاً مع تزايد الاعتراضات الشعبية التي تراوحت نسبتها في بعض القرى بين 20% و40% من الناخبين.

سابعاً، فشلت هذه السياسة في عدد من البلدات التي شهدت خروقات فاضحة، كما في سجد، زرارية، كفرمان، كفرتبنيت، دير الزهراني، المروانية، معروب، الدوير، البازورية، رامية وغيرها، حيث تراوحت الخروقات بين مقعد وستة مقاعد، ووصلت إلى سقوط اللائحة بالكامل في بعض الأحيان، بما في ذلك سقوط مخاتير 'الوفاء والتنمية'.

ثامناً، لم يكن الاعتراض الانتخابي مجرّد رفض لسياسات عامة، بل جاء نتيجة مباشرة لسياسات التسلّط والخيارات الرديئة التي تُفرض على الناس، من قبل مسؤولين حزبيين محلّيين، يتصرّفون كأوصياء لا كممثلين.

تاسعاً، تمّ استخدام المشاريع البلدية والخدمات الإنمائية كورقة ضغط انتخابي، حيث تمّ تعليق بعض المشاريع وتسريع أخرى، وفق حسابات انتخابية ضيقة، ما يتناقض مع جوهر العمل البلدي كخدمة عامة محايدة وعادلة.

خلاصة القول، إن هذه الانتخابات لم تكن مناسبة ديمقراطية، بل محطة لتجديد السيطرة، وتوسيع النفوذ، وتصفية الحسابات الداخلية، على حساب صوت الناس وكرامتهم وحقهم في المشاركة والتمثيل الحر.