تحرير هانيبال القذافي رهن قرار تخفيض الكفالة ومنحه إذن السفر

لم تترجَم نتائج زيارة الوفد الرسمي الليبي الناجحة إلى بيروت، بإجراء قضائي سريع يفضي إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، بانتظار أن يتخذ المحقق العدلي في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، قراره بتخفيض الكفالة المالية لقاء إطلاق سراحه، ورفع قرار منع السفر والسماح له بمغادرة لبنان، بانتظار «حلّ ثغرة» لا تزال عالقة.

فيما علمت «الشرق الأوسط»، أن «ملفّ التحقيق في إخفاء الصدر الذي تسلّمه لبنان من الوفد الليبي غير كافٍ ولم يقدّم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه الذين فُقد أثرهم في ليبيا منذ 31 أغسطس (آب) 1987».

وفتحت الزيارة الليبية صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، سواء عبر تزويد ليبيا لبنان بمحاضر التحقيقات التي أجرتها طرابلس حول مصير الصدر ورفيقيه، أو الاستجابة اللبنانية للإفراج عن هانيبال، وأعلن مصدر قضائي أن المحقق العدلي سيتخذ خلال اليومين المقبلين قراراً بتخفيض كفالة هانيبال إلى الحدّ الأدنى أو إلغائها، بالإضافة إلى رفع إشارة منع السفر عنه»، مؤكداً أن «هناك ثغرة واحدة تحتاج إلى معالجة قبل الإفراج عن القذافي الابن».

وبينما رفض الإفصاح عن هذه الثغرة، واحتمال أن تنسف الإيجابيات التي توصل إليها الطرفان، أوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة التعاون بين البلدين بدأت ولا عودة للوراء، لأن الجانبين اتخذا قراراً نهائياً بطي صفحة الماضي التي سادها الكثير من التوتر والاتهامات المتبادلة»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن «التحقيقات الليبية عن مصير الصدر التي تسلّم لبنان نسخة عنها غير حاسمة وليست فيها نتائج، وهي تحتاج إلى استكمال من الجانب الليبي». وقال: «ما يهم لبنان الوصول إلى مكان احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ومن واجب السلطات الليبية مساعدتنا في هذا الملفّ». وذكّر بأن «الحكومة الليبية الموحدة التي تشكّلت بعد الثورة التي أطاحت بنظام معمّر القذافي، اعترفت بأن النظام السابق هو الذي خطف وأخفى الصدر في ليبيا، وهذا إقرار واضح بأن الجريمة وقعت على الأرضي في طرابلس وعلى السلطات الليبية أن تساعد لبنان على جلاء الحقيقة».

ومنذ اختفاء الصدر ورفيقيه، لم تتوقف الاتصالات غير المباشرة مع نظام معمر القذافي للإفراج عنهم، لكنّ الأخير كان ينفي ذلك، ويزعم أنه في اليوم التالي لوصول الصدر ورفيقيه إلى العاصمة الليبية طرابلس، غادروا إلى روما، كما أن الاتصالات المباشرة تكثفت مع الجانب الليبي إثر سقوط نظام القذافي، وأفادت معلومات بأن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، زار ليبيا والتقى العقيد عبد الله السنوسي، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد معمر القذافي وصهر الأخير، إلّا أن مصدراً بارزاً في لجنة المتابعة لملف الصدر قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المعلومات غير دقيقة، واللجنة لم تأخذ علماً في أي وقت بأن اللواء إبراهيم زار ليبيا مكلفاً بالتفاوض في هذا الملف».

إلى ذلك، أعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في بيان، أن «الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. وقد سلم ممثل النائب العام الليبي نسخة من الأوراق التي قال إنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه. وتخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب».

وأشار البيان إلى أن «الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون من أجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الاقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم التي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا». وأشار البيان إلى أنه «تمّ توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية».