أزمة الطوابع: سلطة الدولة ضرورة للسيطرة عليها

عبدالرحمن قنديل

أزمات ​لبنان​ لا تعدّ ولا تُحصى وهذا أمر تعودنا عليه دائماً على كافة المستويات خصوصاً بعد إنهيار عام 2019 وما تلاها، وأحد هذه الأزمات التي ظهرت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة هي الطوابع المالية التي دخلت أيضاً في بازار ​السوق السوداء​ فطابع الـ5 الاف ليرة وصل الى 200 و300 الف ليرة وربما أكثر، ناهيك عن المعاملات في الدوائر الرسمية المعطّلة إما نتيجة إضراب موظّفي ​القطاع العام​ أو لعدم وجود طوابع مالية الذي يعاني منه الناس منذ أشهر.

وكان النائب ابراهيم كنعان أثار ازمة الطوابع التي تتفاقم، وأعلن أنه تقدّم بإخبار في 27 شباط المنصرم الى وزير العدل وأحيل الى النيابة العامة التمييزية، داعياً الأخيرة الى التحرّك لأنّ «المافيات منتشرة على الطرقات ولا تهاب أحداً»، ومن المُعيب السكوت والانتظار اكثر، بل يجب المداهمة سريعاً بعد تداول وانتشار فيديوات تُثبت بالصوت والصورة أماكن تواجد هؤلاء.»

أزمة الطوابع ليست جديدة ،فمنذ العام ٢٠١٩ بدأت الطوابع المالية تُفقد من الأسواق اللبنانية ، ثم ما لبثت أن تفاقمت الأزمة في السنوات الأخيرة مع تناقل أخبار في وسائل الاعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص لبيع الطوابع، بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء،و يُعَدّ شكلاً من أشكال استيفاء الدولة للرسوم والضرائب في ظل وجهات نظر بدأت تتكون بضرورة إعادة النظر في الطوابع ككل و إعتماد مكانات طباعية بدلاً من الطابع اللاصق باعتبارها طريقة عمل قديمة تحتاج إلى تغيير للتأقلم مع التطور في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق لفت عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني إلى أن الطوابع موجودة وليست مفقودة،ولكن كان هناك قرار بالتعامل مع موزعين للطوابع بدل أن تساهم وزارة المالية بتوزيعهم مباشرة مما خلق نوعاً من الضياع في السوق.

واعتبر حاصباني في حديث لـ«اللواء» أن هذا الضياع سببه أن بعض الموزعين لا يرسلوا هذه الطوابع على أساس السوق بالشكل الصحيح، ولكن قيمة هذه الطوابع قليلة جداً لذلك المعاملات والرسوم الجديدة ستتطلب كمية كبيرة من الطوابع التي لا إمكانية لإتساعهم في الورقة التي من المفروض أن يوضعوا فيها.

وشدد على أنه يجب أن يتم إستخدام طوابع جديدة أو مكانات تتعلق بطابع «الخسم» أو التوجه نحو«الطوابع الإلكترونية»، ولكن التوجه المرجح هو مكانات الطباعة وطي صفحة الطوابع الورقية اللاصقة لأن هذه الطوابع لا تستخدمها الدول بشكل مطلق،ومن هذا المنطلق يحب تعديل قيمة الطابع.

وأكد أنه من الأفضل أن يكون هناك مكانات موجهة للأماكن التي تستخدم الطوابع، ويكون عليها مراقبة مباشرة من وزارة المالية ومربوطة إلكترونياً ومدققة من قبلها لإستفاء الرسوم من قبل الوزارة.

وأشار حاصباني إلى أنه من الأفضل أن إستفاء الرسوم يجب أن يحصل ليتماشى مع طريقة الدفع الإلكتروني من خلال مكانات يتم الدفع من خلالها عبر «البطاقة» أو من خلال الدفع بالكاش والتحويل بعدها إلى «البطاقة»،ودعى إلى إعادة النظر بفكرة الطوابع بشكل كلي من قبل وزارة المال التي تتحمل المسؤولية بشكل مباشر من خلال وضع طرق حديثة معينة لإستفاء رسومها والإبتعاد عن الطرق التي كانت تستخدم منذ عشرات السنين التي أصبحت منتهية الصلاحية.

ومن جهته أشار رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر في حديث لـ«اللواء» إلى أن القانون اليوم منتهك بشكل مباشر من المسؤول عن تطبيقه، والأزمة الراهنة هي ليست أزمة طوابع إنما أزمة «سلبطة» كما عمليات التهريب التي تجري كما تعودنا «على عينك يا تاجر».

ولفت صادر إلى أن قضية الطوابع التي تصدرها وزارة المالية مرتبطة بعصابة من النافذين يعمدون على الإستيلاء على الطوابع فعلى سبيل المثال هناك طوابع أعطيت بـ 3 مليون دولار وأخرى انخفضت إلى الـ 50 ألف، والـ100 ألف إستولوا هؤلاء النافذين عليها و الآن تباع ب 36 مليون دولار أي أنهم يحصلون1000% أو 1400% فقط بسبب الطوابع.

واكد أن قيمة الطوابع هي كقيمة الأموال وفي النتيجة تكون وكأنها أصبحت عملة مزيفة لأن الطوابع هي أموال عمومية وبالتالي من يجب عليه ملاحقة هذه المافية النيابات العامة ، ولا سيما «النيابة العامة المالية» و«النيابة العامة التميزيية» لكي توقف هذا الإحتكار الذي يجري لأن الأمر ليس بحاجة إلى الكثير من التدقيق لمعرفة من هو المستفيد ومن هو الذي يوزع هذه الطوابع بعشر أضعاف ثمنها الأساسي.

واعتبر أن الإخبار هو أمر جيد بحال حصل ومطلوب أن يكون هناك إخبار، ومن المفترض أن يكون هذا الإخبار مقدم من وزارة المالية وعلى الوزارة أن تدقق بمن يأخذ هذه الطوابع منها، لأن كان هناك في السابق أشخاص معتمدين لكي يشتروا الطوابع ويبيعوها ولكن أين هؤلاء الأشخاص في الوقت الحاضر؟ من يستلم الآن هذه الطوابع لكي يصبح هناك هذا الفارق الكبير في السعر؟

وشدد على أن وزارة المالية هي المسؤول الأول عن هذا «التخبيص» الحاصل وهذا الإستيلاء الحاصل على الطوابع تجاه المواطن،والحل هو بتمكين الناس والمحامين وكتاب العدل من دفع رسوم الطوابع «أونلاين» وهذا أمر ليس في غاية الصعوبة، فكل شخص منهم قادر على القيام بهذه الخطوة من خلال المراكز التي يجب أن تكون معتمدة من قبل وزارة المال ويستلم إيصال بإستيفاء الطابع عن هذه المعاملة.

ورأى أن سياسة الإبتزاز قائمة وإلزامهم بشراء الطابع بـ «خمسين ألف ليرة» يجب أن يتم شراؤه بـ«خمسة ملايين ليرة» هو أمر لا يجوز أن يبقى قائما على ما هو عليه، على الرغم من إستقالة الحكومة، وعدم قدرتها على أخذ المبادرات تتعدى تصريف الأعمال ولكن ما هو حاصل هو عملية سرقة على «المكشوف» بمباركة من وزارة المالية وهذا لا يجوز.

وختم صادر أنه بدل إنتظار ما سيقوله مجلس شورى الدولة حول إستيفاء الطابع يجب إتخاذ قرارات عملية من قبل الدولة لإيقاف هذا الإبتزاز وهذه أمور عملية يجب أن تتخذ من الإدارات المختصة، وبالتنسيق مع النيابات العامة لأن هذه الإدارات على علم بمن يأخذ هذه الطوابع، والنيابات العامة بواسطة مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي على علم بأين تذهب هذه الطوابع وأين تباع، إذا هذه الجماعة أصبحت معروفة والأمر ليس صعب بأن يصبحوا في قبضة العدالة، فيجب على الجميع ووزارة المالية بشكل خاص أن تعي واجباتها وهذا أمر بديهي وصحي يحدث في أي دولة ذات سيادة تستطيع أن توقف هذه السرقات العلنية بقرار منها.