محفوض: نزع السلاح وإخضاعه الكامل للشرعية شرط غير قابل للمساومة

اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان نزع السلاح وإخضاعه الكامل للشرعية شرط غير قابل للمساومة لاستعادة السيادة وإعادة بناء المؤسسات ووضع حد دائم لدورات العنف والانهيار.

وقال محفوض في تصريح: ‏لمن يزعم أن الدبلوماسية لم تحمِ مواطناً ولم تمنع عدواناً:

‏الحقيقة أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة لم يحمِ شعباً ولم يصن وطناً..بل قَوَّض الجمهورية.. صادر قرارها السيادي.. وعطّل مؤسساتها الدستورية.

‏وجود أي قوة مسلحة موازية للدولة حوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة للصراعات..وجرّها إلى مواجهات متكررة دفعت كلفتها المجتمعات المحلية والمدنيون والبنى التحتية.

‏لا سيادة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع تعدد مراكز القرار الأمني والعسكري.

‏أي تنظيم مسلح خارج منظومة الدولة هو خرق مباشر للنظام العام وانتهاك لمبدأ المسؤولية الوطنية والقانونية.

‏احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة وقرار الحرب والسلم هو أساس قيام دولة فعلية، وليس خياراً تفاوضياً أو موضوعاً للالتباس.

‏بناءً عليه، يُرفض رفضاً نهائياً أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها، ويُعدّ نزعه وإخضاعه الكامل للشرعية شرطاً غير قابل للمساومة لاستعادة السيادة، إعادة بناء المؤسسات، ووضع حد دائم لدورات العنف والانهيار.