لبنان يحاصر "حماس": الطرد أو نزع السلاح

وفقا للمصادر، فإن عباس يحمل «ورقة تفاهم» شاملة، تتضمن:

- خطة لضبط السلاح داخل المخيمات، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل.

- تحييد الفصائل الفلسطينية عن النزاعات.

- صياغة جديدة للعلاقة اللبنانية - الفلسطينية، بدعم من أطراف عربية مؤثرة.

- حصر القرار الأمني داخل المخيمات بقيادة سياسية موحّدة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وفقا للمصادر ذاتها أيضا، فان حماس رفضت المقترح اللبناني، وأرسلت رسائل بأكثر من اتجاه عن رفضها القاطع لتسليم سلاحها أو التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

واعتبرت المصادر ان هذا التحذير لم يكن ارتجالياً أو نتاج لحظة توتر، بل جاء تتويجاً لتراكمات أمنية وسياسية محلية وإقليمية، في وقت يشهد فيه لبنان محاولة حثيثة لتجنّب الانجرار إلى صراعات إقليمية تتجاوز قدرته على الاحتمال، مؤكدة ان رسالة لبنان إلى «حماس» واضحة: زمن التجاوزات قد انتهى، والمطلوب ليس مجرد التهدئة، بل تغيير جذري في العقيدة الأمنية للحركة داخل لبنان وتسليم سلاحها فورا دون قيد أو شرط.

ووجّهت المصادر كلاما عالي اللهجة: الخيارات أمام «حماس» تتقلّص، ولبنان لا يبدو متردداً هذه المرة في فرض ما يعتبره «خطاً أحمر وجودياً».

لسنوات، التزمت الدولة اللبنانية بسياسة احتواء الفصائل الفلسطينية، مكتفية بالتفاهمات الضمنية وتجنّب الصدام المباشر، إلّا أن التطورات المتسارعة من الحرب في غزة، إلى عدوان أيلول، مروراً بالغارات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب والضاحية دفعت لبنان إلى إعادة حساباته بشكل جذري.

وهذا التصعيد السياسي وفقا للمصادر يضع «حماس» في موقف بالغ الحساسية. فالحركة، التي بنت لنفسها وجوداً تنظيمياً وأمنياً داخل عدد من المخيمات، تُتهم اليوم من كل القوى اللبنانية دون استثناء بشكل علني وضمني بأنها تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لتوريط لبنان في حرب شاملة.

في الكواليس، ثمة من يستحضر تجربة عام 1982 حين أُجبرت منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي. الفارق اليوم، أن لا اجتياح في الأفق، بل قرار داخلي، مدعوم بغطاء عربي ودولي، يسعى إلى سحب سلاح المخيمات، وحماس بما تمثّله من ثقل سياسي إقليمي، تقف أمام أول اختبار حقيقي لهذا التوجه الجديد.