قانون الانتخاب يسلك طريق التعديل... وهذه أبرز البنود الخاضعة للنقاش

من المتوقع أن تعقد اللجنة الفرعية المكلفة درس تعديلات على قانون الانتخاب جلسة الأسبوع المقبل على ان تبحث كل اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومن بينها: اقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل، وآخر مقدم من النائب نعمة افرام، وثالث مقدم من النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا.

وتقول مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة أخبار اليوم ان اللجنة التي شُكلت تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية وستدرس كل هذه الاقتراحات كما ان بعض النواب طالب بالمشاركة بأعمالها من خارج الاعضاء نظرا لاهمية الملاف.

وتفيد بأن الاتجاه هو لاجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب الحالي لاسيما ما يتعلق بوضع المغتربين في الخارج اضافة إلى موضوع الكوتا النسائية الذي سيبحث بشكل جدي هذه المرة، فضلا عن الميغاسنتر والذي يطالب اكثر من فريق باعتماده.

وتشير المصادر الى ان بعض هذه التعديلات ستطال الصوت التفضيلي الذي يمكن ان يتحول الى صوتين التفصيليين الامر الذي سيكون مدار بحث معمق، في حين ان عددا من النواب اشار إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات برمته واعتماد دوائر غير تلك المعتمدة حاليا، الامر الذي يؤدي الى إصلاح النظام الانتخابي والتوازن بين التمثيل السياسي والطائفي والمناطقي وضبط الانفاق الانتخابي وتفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات.

وتلفت المصادر الى ان مدة سنة تقريبا تفصل عن موعد الاستحقاق، ما يعني ان الوقت متاح لمناقشة الاقترحات واقرار التعديلات اللازمة.