عقيص: سنصعّد في الحكومة لحد الاستقالة… وبري يخالف الدستور!

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، عبر برنامج “حوار المرحلة” مع الإعلامية رولا حداد أن الخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس شخصيًا، وأنّ المصالحة ممكنة شرط أن يغيّر بري أسلوب إدارته للمجلس.

وأضاف عقيص أنّ برّي “يخترع دستورا خاصا به” وأنّ ممارساته ازدادت مؤخراً، معتبراً أنّ هذا السلوك عزّز من عزلتهم السياسية.

وأكد أنّ العلاقة بينه وبين القوى الشيعية في زحلة قائمة، وأنّ سلاحهم في هذه المرحلة هو الكلمة والموقف، مشدداً على أنّه يعبر عن أكثرية الداخل اللبناني، وأنّ فريق برّي في مأزق كبير.

ورأى أنّ هناك شائعات من بينها ما وصفه بـ”مغازلة برّي”، داعياً إلى مقاربة تبتعد عن الشخصنة وتتركز على المصلحة العامة، وشدد على رفضه القاطع لأي تمديد نيابي شخصي، مؤكداً أنه لا يقبل أن يكون نائباً ممدَّدًا لأي طرف. وأضاف أنّ معراب تتّخذ قرارات تتوافق مع الموقف والقيمة التي تدافع عنها.

وتحدث عن ملف السلاح، مشيراً إلى أنّ الحزب لم ينفّذ المطلوب منه في اتفاق وقف النار، الذي نصّ على حصر السلاح. وكرّر مطلبه اليومي بوجوب تنفيذ قرار وقف النار من قبل إسرائيل، ولفت إلى أنّ المطلوب من الدولة هو العمل على سحب كلّ السلاح غير الشرعي في لبنان، وأنّ أي مفاوضات مع إسرائيل لا يمكن أن تبدأ عملياً في ظلّ وجود سلاح غير شرعي يعطي ذريعة للاستهداف.

وتساءل عقيص عن جدوى قيام الدولة وإمكانية إعادة الإعمار في ظلّ وجود “دويلة” داخل الدولة، محذّراً من أنّ غياب وحدة وهيبة الدولة قد يعرقل أي مسار تفاوضي أو إعادة إعمار.

وأضاف أنّ ما يجنّب لبنان المرحلة التالية من الحرب هو تسليم السلاح غير الشرعي، ودعا جمهور وقيادة الحزب إلى توضيح مشروعهم في لبنان بعد خمسين عاماً، وشدّد على أنّ أي شخص وطني يريد أن يدافع عن أرض لبنان يجب أن يعتمد على الجيش فقط، معتبراً أنّ الطريق إلى المفاوضات السلمية يبدأ باستعادة هيبة الدولة وسحب السلاح.

وأردف: “نحن مع إجبار الحزب على تسليم سلاحه من دون الاقتتال، والدولة نزعت الشرعية عن سلاح الحزب وقرار الحكومة في هذا الشأن سيبقى سارياً ما لم يُلغَ بقرار آخر.”

وأضاف: لبنان لا يزال يعيش امتدادات الحرب التي فتحها حزب الله على إسرائيل، مشدداً على أن تبعات ذلك لا تزال تؤثر على المشهد الأمني والسياسي في البلاد، كما أوضح أنه بعد عام 2006 عاشت بعض قيادات الحزب حالة نشوة واعتقدوا أنّهم انتصروا، لكنّ الواقع تغيّر، وقيادات أساسية في صفوفهم تعرضت للاغتيال، مما يضعهم اليوم في وضع مختلف عن الماضي.

ووصف عقيص تصريح الأمين العام للحزب نعيم قاسم القائل إنّهم “سيقاومون بالخشبة” بأنّه غير دقيق وغير مقبول، مؤكداً ضرورة التثبت من النصوص والمواقف قبل تداولها إعلامياً، لأنّ مثل هذه العبارات تُسوّق رسائل خاطئة وتُسهم في تغذية الاحتقان.

وتساءل عمّا يعنيه قول إنّ الحزب “يعيد بناء قدراته”، وحذّر من أنّ ذلك يعني احتمال استهداف إسرائيل لمراكز الحزب داخل لبنان، مشدداً على أنّ هذا الاحتمال يعرّض البلاد لخطر تصعيد جديد قد يستهدف مؤسسات ودوراً مدنية.

ووجّه عقيص مسؤولية تنفيذ قرار الحكومة بشأن حصر السلاح إلى الجيش، وقال: على الجيش مسؤولية تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، وليعلمنا الجيش إذا كان الحزب فعلاً يعيد بناء قدراته، داعياً إلى شفافية تزيل الغموض وتمنح الدولة القدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف أنّه لا يمكن تكذيب أقاويل إسرائيل حول احتمال عدم تحييد مؤسسات الدولة في أي حرب مقبلة، داعياً إلى العمل على منع أي ذرائع قد تُستغل لتبرير ضرب المؤسسات اللبنانية.

إلى ذلك، أشاد عقيص بوزراء “القوات” الذين يقومون بما يُطالَبون به حرفياً، مؤكداً التزام الحزب السياسي بالمواقف التي جرى الاتفاق عليها داخل الحكومة وعدم الانجرار إلى حسابات شخصية أو مهنية.

وفي ملف جريمة مقتل الشاب إيليو أبو حنا، اعتبر عقيص أنّه كان يجب تطويق المخيم واقتحامه فوراً لاعتقال مطلقي النار وسحب السلاح بالقوة، وأنّ الدولة كان عليها أن تستغل تلك الجريمة لسحب السلاح الفلسطيني، معتبراً أنّ هناك تقصيراً واضحاً في هذا الجانب من الدولة.

وحذّر من أنّه إذا جرى تأجيل الانتخابات أو حرمان المغتربين من حق التصويت، فقد تُضطر “القوات” إلى تصعيد خطواتها، مبرزاً أنّ الخروج من الحكومة غير وارد حالياً لأنّ “العناصر الكاملة المتكاملة” لم تتكوّن بعد.

كما أكد عزمه على استنفاد كافة وسائل الضغط داخل الحكومة، ومجدداً دعوتَه إلى استعادة هيبة الدولة ووحدتها كشرط أساسي لأي مسار تفاوضي أو إعادة إعمار، مع تأكيد الحاجة إلى حلّ مسألة السلاح غير الشرعي لتجنّب مرحلة تصعيد جديدة.

وأشار عقيص إلى احتمال تصويت وزراء في محيط الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نواف سلام ضدّ منح المقترح الخاص بالمغتربين لصالح عدد المقاعد المخصّص للـ128، قائلاً: “خلّيني شوف تحت أي حجة”.

واستنكر عقيص بشدّة ممارسات رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مؤكّداً أنّه لن يقبل بعد اليوم أي إساءة تُطال جميع اللبنانيين، وأنّ سلوك برّي في إدارة المجلس صار لا يُحتمل، وشدّد على أن “القوات” تصارع من أجل تنفيذ القانون والدستور خصوصاً في شأن تصويت المغتربين، نافياً الرواية القائلة إنّ النائب جورج عدوان طلب من برّي تأجيل الانتخابات لعام كامل، واعتبر تلك الأنباء عارية عن الصحة.

كما انتقد عقيص التيار الوطني الحرّ لتوجّههم إلى مهاجمة “القوات” عبر “نبش سجلات الماضي”، مستذكراً واقعة احتفال الرئيس ميشال عون في معراب بسخرية.

ولفت إلى أنّ الأكثرية النيابية سبق أن اختارت أن يصوّت المغتربون للـ128، متسائلاً عن المانع اليوم في حال استمرت الأكثرية على موقفها، ومذكّراً بدعوة قُدِّمت قبل شهرين إلى مؤتمر حول قانون الانتخاب طُرحت فيه أفكار متعددة بشأن خيار المغترب بين التصويت داخل لبنان أو عبر تمثيل خارجي محدّد.

ونبه عقيص إلى أن التيار الوطني لم يقدّم أيّ اقتراح عملي بشأن انتخاب المغتربين، وتحدّى باسيل أن يرفع مقترحه إلى العلن قائلاً: “أين اقتراح باسيل؟ ليقدّمه، وأنا شخصياً سأوافق عليه.. كفى كذباً!”، مؤكّداً في المقابل أنّ “القوات” قدّمت اقتراحاً باسمه مباشرة، وأنّ الوزير يوسف رجي قدّم اقتراحاً آخر.

وأكد عزمه على مواصلة الموقف السياسي والدستوري، مطالباً بوضوح بالشفافية والمساءلة في ملف تصويت المغتربين، ومشدّداً على أنّ الحوار القانوني والمؤسسي هو الطريق لمعالجة الخلافات بدل الخطاب الإعلامي المشحون.

كما شدد على أنه في حال اختارت الأكثرية النيابية حرمان المغتربين من الاقتراع “فسنسير بهذا القرار”، مؤكداً أنّه قاطع جلسة مجلس النواب الأخيرة بسبب عدم إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

وأوضح عقيص أنّه طالب برّي بفتح المجلس لمناقشة جميع الاقتراحات المعجلة المكرّرة، لكنه رفض ذلك، معتبراً أنّ القانون المعجل المكرر يجب أن يُناقش في البرلمان أولاً، وأنّ تحويله إلى اللجنة في حال سقوطه لا يُغني عن ذلك، واعتبر أنّ برّي يمارس أسلوباً غير قانوني ودستوري، مشدداً على أنّ هيئة مكتب المجلس هي التي تحدد جدول أعمال الجلسة، لا برّي وحده، وأنّه أسقط كل الطرق للحوار، محذراً من أنّ الكارثة الكبرى تكمن في كونه رأس البرلمان.

وأشار عقيص إلى أنّ التحالفات الانتخابية لم تنضج بعد، مؤكداً أنّ العلاقة مع الكتائب تسير بشكل إيجابي، ومضيفاً أنّ زيادة عدد نواب “القوات” وحلفائها لا تنفع ما دام واقع المجلس كما هو اليوم بوجود برّي.

ولفت إلى أنّ حزب “القوات اللبنانية” يعتمد المشورة في الترشيح، وقد تشاور مع العديد من الشخصيات قبل تسميته في زحلة، مؤكداً أنّه في حال قررت القاعدة القواتية في زحلة استمراره في عمله النيابي، فسوف يترشح، مشدداً على أنّه يحاول التوفيق بين عمله السياسي اللبناني والخارجي كما في السابق.

وأكّد أنّ عين “القوات” على جميع المقاعد في زحلة، مشيراً إلى أنّ البيئة السنية هناك مليئة بالكفاءات، نافياً أي تأثير لما يُطرح في بعض وسائل الإعلام، قائلاً إنّ الرد على مقدمة الـnbn “مش محرز”.

وختم عقيص بالتأكيد على أنّ المصلحة تكمن في تقوية عهد الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وأنّ وجوده السياسي غير مرتبط بوجود سلاح الحزب، بل بتاريخ الحزب ومواقفه.

المصدر: imlebanon