«هيئة الأسواق»: مواصلة مسار ترقية البورصة

إبراهيم محمد -

أصدرت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الرابع عشر عن السنة المالية 2024–2025، حيث قدمت من خلاله عرضاً شاملاً لمهامها المنفذة خلال تلك السنة المالية في مختلف مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية والإعلامية.

وفي كلمته بالتقرير السنوي، استعرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عماد أحمد تيفوني، أبرز إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة وفق المرتكزات الثلاثة لإستراتيجيتها الحالية «تنمية أسواق المال، والتمكين المؤسسي، والتعاون والتواصل»، لافتا إلى بلوغ النسبة العامة لإنجاز الإستراتيجية %62 مع نهاية سنتها الثانية.

وأشار تيفوني إلى أبرز مشاريع الهيئة الإستراتيجية وتطورات تنفيذها؛ لاسيما المشاريع ذات الأبعاد التنموية منها؛ كبرنامج تطوير منظومة سوق المال، ومشروع نظام الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة الـ XBRL، ومشروع وضع الإطار التنظيمي المتكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، وإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات في إطاره.

وتطرق ايضا الى أبرز رؤى الهيئة لقادم السنوات وصولاً لسنوات إستراتيجيتها القادمة للأعوام (2027–2028 / 2030–2031) التي يجري الإعداد لها حالياً، والتي اعتبرها «تيفوني» بمنزلة خريطة طريق للهيئة في سنواتها المقبلة الممتدة حتى نهاية شهر مارس من عام 2031.

في إطارٍ آخر، وعلى صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية تحديداً، أشار «تيفوني» إلى سعي الهيئة لمواصلة جهودها للحفاظ على ريادتها المتعلقة بتلبية متطلبات حوكمة القطاع العام، والتي أهلتها لتبوء مركز صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة لسنواتٍ عدة، إضافة لحصول الهيئة على شهادة الأيزو في مجالات عدة؛ كاستمرارية الأعمال، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ونظام إدارة الجودة، إضافةً لقطعها أشواطٍ مهمة في مسار تنفيذ إستراتيجيتها للتحول الرقمي.

رؤية الهيئة

وقدم التقرير تعريفاً موجزاً برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية وهيكلها التنظيمي، قبل أن ينتقل لبيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأمانة السر والمجالس واللجان المنبثقة عنه والمشكلة منه. وقد خصص التقرير باباً مستقلاً للمجال الإستراتيجي عرض فيه لأداء الخطة التنفيذية لإستراتيجية الهيئة، وتطور تنفيذ مؤشرات أدائها (اكتمال تنفيذ 50 مبادرة فرعية من أصل 127، والعمل في 17 مؤشراً من أصل 29 مؤشراً). وخصص أيضاً باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها الثلاثة (مؤسسية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، استدامة مجتمعية وبيئية)، لا سيما بعد تشكيل لجنة دائمة تعنى بتبني معايير الاستدامة وقياس ومتابعة مؤشراتها.

ترقية السوق

أوجز التقرير بعض توجهات الهيئة المزمع إدارج برامج خاصة بها في الإستراتيجية القادمة والتي بدأ الإعداد لها أخيراً، لتستهدف في نهاية المطاف تحقيق رؤية الهيئة بعيدة المدى في التوصل إلى بيئة تنظيمية مواتية لتطوير وتنمية أسواق المال، ومواصلة مسار ترقية سوق المال الكويتي إلى مستوى الأسواق الناشئة المتقدمة وفق مؤشرات وكالات التصنيف الدولية المعتمدة بعد ترقيته إلى مستوى الأسواق الناشئة، أما أبرز أدوات الهيئة لتحقيق ذلك فيتمثل باستكمال أدوار الهيئة المتصلة، بالاستدامة، والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتقديم المزيد من منتجات خدمات التقنيات المالية، والنهوض بواقع الصناعة المالية الإسلامية، إضافةً للمبادرات التي تندرج في إطار ما تبقى من مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال، وتحديداً تأهيل كيانات البنى التحتية، وتداول أدوات الدين من سندات وصكوك، وإدراج الشركات العائلية. إضافةً لتوجهات تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5 إنجازات نوعية

1– تنفيذ %62 من إستراتيجية الهيئة الحالية للسنوات المالية (2023–2027)، والتي تتضمن 3 ركائز، و9 أهداف، و26 مبادرة رئيسية، و127 مبادرة فرعية، وذلك بعد انقضاء %50 من دورتها الزمنية.

2– استكمال تأسيس أكاديمية أسواق المال في دولة الكويت ومباشرتها مهامها عبر تنفيذها ستة برامج تدريبية.

3– الانتقال للمراحل النهائية من مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL، بعد انتهاء المرحلة التجريبية وإجراء الاختبارات الدقيقة، والإعلان عن إطلاق مرحلة التطبيق الإلزامي للنظام.

4– الاستعداد لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال والتي تتضمن تغييرات جوهرية، وذلك بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الثالثة، وتنفيذ 31 اختباراً شاملاً.

5– وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية موضع التطبيق، وبدء قيد الشركات في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة، خاصةً مع ما يتيحه هذا التوجه من إمكانية الاستفادة من مزايا الاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تقديم الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، وحماية المتعاملين بها، ودعم رواد الأعمال، وإتاحة قنوات استثمارية جديدة، والإسهام في إنجاح توجهات الشمول المالي.

أبرز الأرقام

1– 189 قضية مسجلة خلال السنة المالية الأخيرة، ليبلغ بذلك عدد القضايا المسجلة لدى الهيئة 1980 قضية.

2– التحقيق في 118 مخالفة، والتقدم بـ17 بلاغاً للنيابة العامة.

3– 66 نظام استثمار جماعيا قائما في نهاية السنة المالية الأخيرة، بلغ إجمالي رأس مالها 2.2 مليار دينار، كما بلغ إجمالي قيمة أصولها 2.8 مليار دينار.

4– منح 36 موافقة للشركات لزيادة رأسمالها، و7موافقات لتخفيض رأسمالها، و16 طلباً لنشرات اكتتاب، إضافةً إلى 149 موافقة لشراء أو بيع أسهم الشركات (الخزينة).

5– (6234) محفظة استثمارية للأوراق المالية داخل الكويت في نهاية عام 2024 بقيمة سوقية 15.8 مليار دينار، و4739 عميلاً للمحافظ الاستثمارية.

6– 1.8 مليار دينار القيمة الإجمالية لـ8 موافقات صادرة لأدوات الدين (سندات– صكوك) منحتها الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة.

7– 44 عملية استحواذ واندماج نفذتها الهيئة منذ تأسيسها ولغاية 31 مارس 2025 بلغت قيمتها 1.81 مليار دينار.