سلاح حزب الله بين بسط الدولة والانتحار الجماعي: هل يحسم الثلاثاء مصير لبنان؟

كتب حامد الدقدوقي في موقع الصدارة نيوز…

'بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني'، هي إحدى نقاط الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الأميركي توم بارك إلى المسؤولين، والتي ستُطرح على مجلس الوزراء نهار الثلاثاء في 5 آب لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها.

هذا ما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال احتفال ذكرى شهداء الجيش، الذي يُصادف في 31 تموز من كل عام، في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة.

خطاب مفصلي في الحياة السياسية اللبنانية، حيث يذكر فيه موضوع تسليم سلاح حزب الله ولأول مرة ليس من أي نائب أو وزير أو زعيم حزب، بل من رئيس الجمهورية شخصيًا، وأمام كبار ضباط المؤسسة العسكرية، وسمعه الشعب اللبناني والعربي والدولي.

الرئيس يذكّر بخطاب القسم: السلاح للدولة وحدها

كلام عون ليس جديدًا من حيث المضمون، فقد أعلن فخامته في خطاب القسم عن نيّته الصريحة في استعادة حق الدولة اللبنانية في احتكار السلاح، حيث قال:

'عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا وبحرًا، ويمنع التهريب، ويحارب الإرهاب، ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية، ويطبّق القرارات الدولية، ويحترم اتفاق الهدنة، ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية… جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية، يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقًا لأحكام الدستور'.

وبحسب مراسل 'الميادين'، فقد أكّد انعقاد لقاءٍ بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الخميس، موضحًا أنّ اللقاء جاء بعد خطاب عون، وبعد لقاء جمع رعد برئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف أن 'المشاورات ستُستكمل للوصول إلى صيغة تجنّب لبنان التوتير السياسي الذي تدفع باتجاهه قوى خارجية'.

وفيما يسعى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد، لاستكمال المشاورات للوصول إلى صيغة تُجنّب لبنان التوتر السياسي، بحسب اعتقاده، جاء رد الحزب على لسان أحد أعضاء كتلته، النائب حسين جشي، خلال مشاركته في تكريم أحد شهداء الحزب في بلدة عيترون الجنوبية، حيث شكّك أساسًا في الدولة وسأل ماذا فعلت وقال:

'اليوم يُطرح داخل الحكومة ملف السيادة والسلاح، ونحن نؤمن بالدولة ونريد لها أن تكون قوية، وأن يكون السلاح بيدها، لكن السؤال: أين هي الدولة في مواجهة الاعتداءات منذ ثمانية أشهر؟ ماذا فعلت؟ هل تحركت؟ هل دافعت عن أهلها؟ نحن نطالب بدولة تحمي شعبها، في الوقت الذي نؤيد فيه أن يكون السلاح بيدها، ولكن أي دولة؟ الدولة التي تملك القرار والإرادة، الدولة التي تملك الإمكانات، الدولة التي تقف في وجه العدو، لا الدولة العاجزة الصامتة'.

الحوار… منذ 2006 وحتى اليوم: مناورة

نعم، الحزب يريد الحوار، ولمَ لا؟ وهو منذ آذار 2006 يُعلن موافقته على الحوار، بل شارك في أول جلسة حوارية دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني تحت مسمى طاولة الحوار الوطني، بمشاركة معظم القوى السياسية اللبنانية. وعدهم الحزب حينها بصيف مزدهر، فأخذهم إلى حرب 'لو كنت أعلم'، بعدما اختطف جنديًا إسرائيليًا من داخل الخط الأزرق.

الحزب يريد الحوار لأجل الحوار، لا للوصول إلى نتائج، وهو يعتمد لغة الاستقواء والتعالي وتخوين كل من يقترب من موضوع السلاح. فالحزب مشروع ديني لا سياسي، ومهما كان حجم الدمار وعدد الشهداء، ففي قاموسه هو 'انتصار' ما دام السلاح موجودًا، والتجربة أثبتت أن الحزب يستخدم الحوار كغطاء سياسي، بينما يتمسّك بسلاحه كـ'ضمانة استراتيجية' خارج منطق الدولة.

بين بسط الدولة والانتحار الجماعي… قرار الثلاثاء

السؤال المطروح اليوم: هل سيلتزم حزب الله بدعوة الرئيس إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها تحت راية الجيش اللبناني فقط؟ أم سنمضي إلى مزيد من الانقسام والشلل، وسط سيناريو انتحار جماعي تُحذر منه جهات داخلية وخارجية؟

الثلاثاء القادم سيكون يومًا حاسمًا في تاريخ لبنان السياسي والسيادي.