الوفد الأميركي للبنانيين: بلدكم أمام فرصة أخيرة فلا تفوتوها

كتب محمد شقير في 'الشرق الأوسط':

تبقى الأنظار في لبنان مشدودة إلى الحكومة للتأكد من مدى استعدادها للتجاوب، في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، مع «إنذار الفرصة الأخيرة» لإنقاذ لبنان الذي حمله الوفد الأميركي خلال زيارته يومي الأحد والاثنين إلى بيروت، ومطالبته إياها بـ«التشدد» لتجفيف مصادر التمويل التي تؤمّن إيصال مبالغ نقدية مالية لـ«حزب الله» قدّرت في الأشهر الأخيرة بنحو مليار دولار، من دون مرورها عبر النظام المصرفي أو إخضاعها لأي رقابة رسمية.

لغة قاسية

مصادر نيابية لبنانية واكبت المداولات التي جرت بين الوفد الأميركي برئاسة سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، ونواب من مختلف الانتماءات السياسية، في حضور وزير المال ياسين جابر، على هامش العشاء الذي أقامه النائب فؤاد مخزومي على شرف الوفد، كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن غوركا تحدث في العشاء بـ«لغة حاسمة وقاسية». ونقلت عنه قوله إن «الإدارة الأميركية قلقة حيال توسع الاقتصاد النقدي (الكاش)، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ(حزب الله) عبر شركات صيرفة تقوم بتحويل الأموال، وأخرى تجارية مموّهة وجمعيات خيرية تدور في فلكه، إضافة إلى مؤسسة (القرض الحسن) وضرورة إقفال فروعها على خلفية التدبير الذي اتخذه مصرف لبنان بعدم التعاطي معها».

ولفتت إلى أن الوفد طلب من لبنان اتخاذ خطوات محددة قبل انتهاء العام الحالي، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصيرفة، وتحديداً المعنية بتحويل الأموال وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات التي تقوم بها في هذا المجال، وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات استثنائية بفرضها قيوداً مشددة على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.

مهلة شهرين

ونقلت لـ«الشرق الأوسط» عن غوركا قوله أمام النواب إن «عدم تشدّد لبنان في تجفيفه لمصادر تمويل الحزب من إيران، سيدفع بالإدارة الأميركية إلى تركه لمصيره، وستضطر لرفع يدها عنه»، داعياً للتعاطي بجدية مع مهلة الشهرين لأن لدى الرئيس دونالد ترمب رغبة بإدراج اسم لبنان على لائحة الإنجازات التي حققها مع اقتراب مرور عام على انتخابه لولاية ثانية، «وإلا فسيتركه وحيداً في تقرير مصيره بمواجهة إسرائيل».

كما نقلت المصادر عنه قوله: «لن نصدق أن (حزب الله) حصل على تمويل من إيران قدّر بنحو مليار دولار وصلت بواسطة أكياس مكدسة بالدولارات أو حقائب، وهذا ما يدعو لبنان للتشدد في مراقبته للعمليات المالية ومنها المموهة التي تتولاها شركات الصيرفة وتحويل الأموال، بالتلازم مع مراقبته لمرفأي بيروت وطرابلس وللمعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا، وبالأخص تلك غير الشرعية»، مع تقديره للدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص.

شركات صيرفة وجمعيات «حزب الله»

وأكدت أن الوفد الأميركي أبدى استغرابه لتزايد عدد الشركات الخاصة بتحويل الأموال في ضوء التراخيص التي صدرت سابقاً عن المصرف المركزي، بالتوازي مع منح وزارة الداخلية والبلديات جمعيات «العلم والخبر» وتبين أنها تتولى تبييض الأموال. ونقلت عن أحد أعضاء الوفد قوله في معرض سؤاله: هل يعقل لبلد بمساحة لبنان أن يستوعب هذا الكم من شركات الصيرفة وجمعيات تابعة بمعظمها لـ«حزب الله» وتنشط تحت عناوين إنمائية وتقديم الخدمات والمساعدات للمعوزين من اللبنانيين؟

وقالت إن أحدهم صارح النواب الذين كانوا في عداد المدعوين لعشاء مخزومي، بأن «ترمب يحرص ولا يزال على مساعدة اللبنانيين، لكن عليهم أن يساعدوا أنفسهم بالضغط على الحزب لتسليم سلاحه استجابة لقرار الحكومة بحصريته بيدها، والتشدد في ملاحقة الشركات والجمعيات التي تدور حولها شبهات بتهريب الأموال من إيران».

تبني مواقف برّاك وأورتاغوس

ونقلت المصادر عن عضو في الوفد تحذيره من هدر الوقت وتفويت الفرصة التي ما زالت متاحة أمام لبنان لمساعدته وإنقاذه. وأكدت أنه تبنى كل ما صدر في فترات زمنية سابقة بخصوص لبنان عن الوسيط الأميركي السفير توم براك، ونائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغن أورتاغوس، والعضو في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام في زيارته لبيروت، ودعا للكف عن الرهان بأن بعض مواقفهم لا تعبّر عن رأي الإدارة الأميركية.

ورأت، بحسب ما سمعته من الوفد، أنهم يتشددون في تطويق «حزب الله» وتكبيله مالياً لقطع الأكسجين السياسي عنه. وقالت إن منع التمويل عنه يتقدم مع عامل الوقت على حصرية السلاح الذي يتحول مع مرور الزمن إلى «خردة» في ظل عدم قدرته على استعادته لقواعد الاشتباك والتزامه بوقف النار، رغم ما يصدر عن مسؤوليه من تهديدات تبقى تحت رفع سقوفه السياسية، إلا في حال قرر القيام بمغامرة عسكرية غير محسوبة، أسوة بإسناده لغزة الذي أدخل لبنان في مواجهة لا يتوخاها وترتب عليها أكلاف مادية وبشرية لا تقدر.

دولة معزولة

ولفتت إلى أن الوفد لم يعط تفاصيل حول حصول الحزب على نحو مليار دولار من إيران. وقالت إن أحد أعضائه نقل لعدد من النواب أن المبلغ يتراوح حالياً ما بين 750 و800 مليون دولار، ويُفترض أن يصل ربما إلى أكثر من مليار في نهاية العام. وقالت إن غالبية أعضاء الوفد دعت لبنان لعدم تفويت الفرصة التاريخية، لئلا يتحول إلى دولة معزولة عن الإقليم والعالم، وهذا ما لا تريده واشنطن.

ونقلت عن عضو في الوفد قوله إن «تفويت الفرصة قد يؤدي لتفلُّت الوضع، ونحن من جانبنا لا نقول للبنانيين ما المطلوب منهم، لأنهم وحدهم يعرفون ماذا يريدون، وتحديداً بخصوص وضع اليد على مصادر تمويل الحزب».

حتى إن أحد أعضائه رد على قول عدد من النواب بأن اتساع رقعة التداول بـ«الكاش» يعود إلى الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي. وقال إن الحكومة اتخذت إصلاحات مالية وسياسية، وسأل: ما العائق الذي يؤخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتخفيف من التداول بالاقتصاد النقدي؟ فالمطلوب من الحكومة اليوم قبل الغد أفعال للإسراع بتنفيذ ما اتخذته من إصلاحات.

منع العودة للفلك الإيراني

وفي هذا السياق، شدد على دعم واشنطن للبنان ليستعيد سيادته على كامل أراضيه لئلا يعود للفلك الإيراني، وتوجّه إلى النواب بقوله: «قد لا تأخذون بحرفية مهلة الشهرين، لكن ليس معكم لا سنة ولا أشهر، وما عليكم إلا التعامل بجدية مع الفرصة المتاحة لكم لعلها الأخيرة لإنقاذ بلدكم، ونحن مستعدون لمساعدتكم».

وعدّت مصادر نيابية أن ما سمعوه من الوفد الأميركي يتجاوز حث لبنان على اتخاذ إجراءات مشددة لتطبيق حصرية السلاح وتفكيك الشبكات المالية المولجة تمويل «حزب الله»، والضغط على الحكومة لتستكمل ما اتخذته من إجراءات، وإن كانت مطلوبة، لكنها ليست كافية. وكشفت عن أن الوفد لم يأت في مداولاته مع النواب على ذكر أي اسم، ولم يتطرق تلويحاً أو مباشرة إلى فرض عقوبات على أشخاص معينين تدور من حولهم الشبهات في ضلوعهم بتهريب الأموال للحزب.

ويبقى السؤال، كيف ستتصرف الحكومة، وإن كانت ليست في وارد التراجع عن حصرية السلاح؟ وأين تقف من التحذيرات التي تحدث عنها الوفد الأميركي لإطباق الخناق المالي على الحزب، رغم أنها ماضية في إجراءاتها الإصلاحية ولن تتراجع عنها مهما كلف الأمر؟ وهل في مقدورها ضبط إيقاع شركات الصيرفة وتحويل الأموال بما يسمح لها بالتشدد في مراقبة أنشطتها المالية لوقف تمويل الحزب، ما ينسحب أيضاً على بعض الجمعيات ذات الصلة بمؤسسة القرض الحسن وضرورة إنهاء خدماتها بإقفال جميع فروعها على امتداد الأراضي اللبنانية؟