النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة الاقتصاد: خطة صناعية مرتقبة وتقليص الاستيراد أولوية الحكومة

النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة الاقتصاد:

خطة صناعية مرتقبة وتقليص الاستيراد أولوية الحكومة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والنواب الأعضاء، وذلك لبحث استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية القطاع الصناعي وآليات تنفيذها.

وبعد الجلسة، أعلن النائب البستاني أنّ اللجنة عقدت اجتماعاً تفصيلياً مع الوزير عيسى الخوري، مثنيةً على الجهود التي يبذلها منذ توليه مهامه. وأكد البستاني أنّ الوزير يواصل العمل لمعالجة هذه الملفات رغم البيروقراطية التي يعاني منها القطاع العام.

وأشار إلى أنّ النقاش تناول أيضاً موضوع المناطق الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى الرؤية الاقتصادية حيث طالبت اللجنة بتوحيد الرؤية الاقتصادية في ظل تعدد الجهات المعنية بها. ولفت إلى أنّ الوزير عيسى الخوري أبدى تجاوباً في هذا الإطار، ووعد بتقديم خطة صناعية خلال أسبوع، على أن تكون منسجمة مع الخطة الاقتصادية الشاملة. كما جرى التوافق على عقد خلوة متخصصة لتحديد العوامل التي تساعد الصناعة اللبنانية وتلك التي تعرقلها.

من جهته، شكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري النائب البستاني وأعضاء اللجنة على إثارتهم قضايا أساسية تهم المواطن والقطاع الصناعي بشكل خاص، معلناً أنّ مشروع المكننة سيُستكمل في أواخر شهر آذار، ما من شأنه تحسين الإنتاجية وتسهيل المعاملات التي ينجزها الصناعيون. كما أشار إلى أنّ ملف المدن الصناعية، الهادف إلى دعم الصناعيين وتعزيز التصدير، يخضع لدراسة يُتوقع أن تنتهي خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وأكد الوزير أنّ القطاعين الصناعي والزراعي يشكلان ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي في البلاد، ويجب منحهما الأولوية في أي خطة اقتصادية، من خلال تقليص الاستيراد وزيادة التصدير عبر تطوير وتحسين الإنتاج اللبناني.

وفي ختام تصريحه، أعلن النائب البستاني أن لديه وجود ملاحظات وانتقادات عدة على قانون الانتظام المالي، معلناً أنّه سيُبدي موقفه منه لاحقاً عبر مناقشة بنوده بنداً بنداً بهدف تحسينه. وأضاف: 'عندما تسلمت الحكومة مهامها كان سعر سندات اليوروبوند حوالي 6 سنتات، واليوم ارتفع إلى أكثر من 25 سنتاً، ما أدى إلى تضاعف ديون الدولة ثلاث مرات، وكان من الأجدى معالجة مسألة الدين وإعادة جدولة الدفع قبل إقرار أي قانون'.