اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة وبتمويل من حكومة كندا، أعمال الورشة الختامية لمشروع 'تعزيز صمود أسر المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة'، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة وعدد من المستفيدين من مختلف المناطق اللبنانية.
وافتُتحت الورشة بكلمات لكل من ممثلة وزير الزراعة نزار هاني، مديرة الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة هلا عبدالله، ورئيسة قسم التعاون في سفارة كندا في لبنان السيدة فاليري–سارة برايس، وممثلة منظمة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد، حيث شدد المتحدثون على أهمية الشراكات الوطنية والدولية في دعم صمود القطاع الزراعي اللبناني، وعلى الدور المحوري الذي يضطلع به صغار المزارعين في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش الريفية.
واشارت مديرة الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة هلا عبدالله، ممثلة وزير الزراعة نزار هاني الى أن 'العاملين في وزارة الزراعة يعملون بصمت وبجهد متواصل، من خلال برمجة وتحديث جداول العمل بشكل يومي، بما يضمن تنفيذ تدخلات متعددة المسارات وواضحة الأهداف، ضمن الإمكانات المتاحة'.
ولفتت إلى أن الوزارة 'تضع القطاع الزراعي، بكل فروعه، في صلب أولوياتها، وتسعى إلى إعادة توجيه التدخلات نحو تأهيل وبناء قطاع زراعي واعد، قادر على تحقيق إنتاج نوعي وكمي مستدام'. وأكدت أن 'الشراكات التي تعتمدها الوزارة تبدأ من مختلف مكوّنات الأسرة الزراعية اللبنانية، وتمتد لتشمل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، بهدف الوصول إلى زراعة متطورة ومشاريع مستدامة تتلاءم مع الخطة الإرشادية الوطنية لوزارة الزراعة للأعوام 2025–2026، ومع الاستراتيجية العامة للوزارة في السنوات المقبلة'.
ووجّهت، باسم هاني، تحية شكر وتقدير إلى حكومة كندا ومنظمة الفاو، كما إلى 'الجنود المجهولين' في وزارة الزراعة الذين 'يعملون جنبًا إلى جنب مع المزارعين والمربين، ويبذلون التضحيات في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتأمين غذاء سليم لجميع المواطنين'.
من جهتها، أكدت رئيسة قسم التعاون في سفارة كندا في لبنان، فاليري–سارة برايس، أن 'كندا أثبتت مرارًا دعمها الثابت للبنان ولشعبه، في إطار تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك، وهي روابط بُنيت على مدى عقود وستواصل نموّها في المستقبل'.
وأضافت 'أن أهمية هذا المشروع تنبع من دوره الأساسي في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية الإقليمية في لبنان'، مشددة على أن 'الزراعة لا تقتصر على إنتاج الغذاء فحسب، بل تشكّل مصدرًا لفرص العمل، والكرامة، والاستقرار'. ولفتت إلى أن 'لبنان يمتلك إمكانات زراعية غير مستغلة بعد، يمكن أن تتحول إلى محرّك نمو حقيقي يعود بالنفع على المزارعين وعائلاتهم وعلى الاقتصاد الوطني ككل'.
بدورها، أكدت ممثلة منظمة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد أن 'هذا المشروع يشكّل تتويجًا لشراكة طويلة الأمد ومتميزة بين منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة وحكومة كندا، وهي شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، وأثمرت تنفيذ سلسلة من المشاريع التي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم سبل العيش الزراعية، وبناء صمود المجتمعات الريفية في مختلف المناطق اللبنانية'.
وأوضحت أن 'الهدف الأساسي للمشروع تمثّل في دعم صمود المزارعين والمزارعات وتعزيز سبل عيشهم وأمنهم الغذائي بطريقة مستدامة، عادلة وشاملة، مع تركيز خاص على أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء الريفيات. وبفضل الجهود المشتركة، تمكّن المشروع من التكيّف مع التحديات المتعددة التي واجهها لبنان، من خلال إعادة توجيه بعض التدخلات لتشمل المساعدات النقدية، ما أتاح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل 5878 مزارعًا ومزارعة، شكّلت النساء 56 في المئة منهم'.
كما أشارت إلى أن 'المشروع لعب دورًا محوريًا في تعزيز الصمود عبر الجمع بين الدعم الفوري، كالمساعدات النقدية والمدخلات الزراعية، والدعم المتوسط والطويل الأمد من خلال توفير الأصول الإنتاجية والمدخلات المنتجة محليًا، ولا سيما الكومبوست وبذور الأعلاف. وجرى كذلك تعزيز قدرات المستفيدين في مجالات الممارسات الزراعية الجيدة والذكية مناخيًا، وتقنيات تصنيع الأغذية، إضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتوعية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث استفاد أكثر من 2300 مزارع ومزارعة من أنشطة بناء القدرات'.
وتضمّن برنامج الورشة عرضًا تفصيليًا لأبرز إنجازات المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذه على مدى خمس سنوات، إلى جانب جلسة نقاش تفاعلية مع عدد من المستفيدين الذين شاركوا تجاربهم وقصص النجاح التي تحققت بفضل تدخلات المشروع. كما نُظّمت ورشة عمل خُصّصت لمناقشة سبل استدامة نتائج المشروع والبناء عليها بعد انتهاء فترة التنفيذ.
وكان مشروع 'تعزيز صمود أسر المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة' قد أُطلق عام 2021 بتمويل من حكومة كندا، ونفذته منظمة الفاو في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الشركاء المنفذين في مختلف المحافظات اللبنانية، بهدف تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام وعادل، ولا سيما للفئات الزراعية الأكثر هشاشة.
وفي أعقاب النزاع الذي اندلع عام 2024، أُعيد توجيه تدخلات المشروع بنجاح لتشمل المساعدات النقدية، ما مكّنه من تجاوز هدفه الأولي والوصول إلى أكثر من 6004 مزارعين ومزارعات، إضافة إلى توفير دعم فوري تمثل بالمدخلات الزراعية، ودعم متوسط وطويل الأمد شمل الأصول الإنتاجية والمدخلات المنتجة محليًا.
وشكّلت الورشة الختامية محطة أساسية لتسليط الضوء على الدروس المستفادة وأثر المشروع الإيجابي على المجتمعات الزراعية المستفيدة، وللتأكيد على أهمية استدامة الجهود وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يضمن دعم القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
