بيانٌ من "الماليّة" يتعلّق بمكافحة عمليّات التهرّب الضريبيّ!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

جددّت وزارة المالية في بيان “التنبيه التي كانت وجهته بتاريخ 1 آب 2025، إلى جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وأكّدت دعوتها لهم بضرورة الالتزام بموجباتهم الضريبية، كما أكدّت انها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود هذا التهرب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة”.

وذكرّت الوزارة بما ينص عليه القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث ان التهرب الضريبي ووفقاً للقوانين اللبنانية يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون 44 المشار إليه.