مرقص استقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان ووفد أهالي ضحايا المرفأ

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، وبحث معه في مواضيع إعلامية، بالاضافة الى شؤون عامة.

وقال الوزير مرقص بعد اللقاء: شرفني اليوم، معالي النائب ميشال موسى، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، بزيارتنا إلى وزارة الإعلام.

أضاف :نحن وإياه كنا في عمل مشترك في اللجنة بصفتي مستشارا لها، وقد تابعت معه كل الموضوعات التي كان يطرحها، والتشريعات التي كان يتقدم بها، سواء شخصيا او عبر اللجنة. من جهته، قال موسى: بحثت مع الوزير مرقص، الصديق والمهتم الدائم بحقوق الانسان، في مواضيع عدة، أهمها قانون الاعلام الذي تجري دراسته في مجلس النواب، وقد أصبح في مراحل متقدمة. وأشار إلى أن القانون، الذي يسعى الى حماية الحريات، قد تمت دراسته مع اليونيسكو وأشخاص لديهم علاقات مباشرة في موضوع الحريات العامة والصحافة. ولفت النائب موسى الى ان ما يهم وزير الاعلام، هو إلغاء كل العقوبات الجزائية في حق الصحافيين، بما فيها محكمة المطبوعات، وان يتم إنشاء هيئة تبت بالمخالفات الإعلامية بشكل مدني، بالإضافة الى إنشاء منصة متكاملة للإعلام العام.

ونقل موسى عن الوزير مرقص، حرصه على الحريات العامة في لبنان، الذي يتمتع بحيز كبير في المنطقة في موضوع الحفاظ على الحريات، منوها بتاريخ وزير الإعلام، منذ ما قبل توليه الوزارة، كمدافع على القانون والحريات العامة.

كما نوه بالجهود التي يبذلها مرقص في سبيل تطوير تلفزيون لبنان، على الرغم من الإمكانيات الضئيلة للدولة وخلق شراكات مع مؤسسات اعلامية كبيرة من أجل تعزيز وضع التلفزيون، ليأخذ دوره مجددا في الساحة الاعلامية في هذا الوطن، خصوصا بما يملكه من تاريخ وأرشيف كبير جدا. وهنأ موسى الوزير مرقص على تعيين مدير عام ومجلس إدارة جديد للتلفزيون بعد سنوات من الإنتظار، معتبرا أن مجلس الإدارة الجديد، تم اختياره وفق كفاءات متقدمة وآلية العمل المتبعة في مجلس الوزراء، مبديا ثقته بقدرة التلفزيون في تحقيق وثبة جديدة، بفضل تلك الكفاءات وهمة وزير الاعلام. وعن التاريخ المتوقع لإقرار قانون الإعلام، قال موسى: هذا القانون واسع جدا، لأنه يتضمن الى جانب الاعلام التقليدي، الاعلام الالكتروني والمنصات. كما انه لا بد من الوصول الى وضع جامع، في ظل الآراء المختلفة في المواضيع بفعل التفلت المطلق في بعض الأماكن، للحفاظ على القانون العام، في مقابل الحفاظ على مساحة الحرية التي يتميز بها لبنان. وختم موسى مؤكدا ان مشروع قانون الاعلام، أصبح في مراحل متقدمة في اللجان النيابية، خصوصا وان هناك خطوات مطلوبة من لبنان، عليه الإسراع في إقرارها، خطوات إقتصادية وقضائية، منها استقلالية القضاء، التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاعلام.

واستقبل الوزير مرقص، وفدا من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، تحدثت باسمه سيسيل روكز: بعد 5 سنوات على التفجير، لم يصدر أي قرار اتهامي ولم تدرج إهراءات القمح حتى اليوم على لائحة الجرد. وأعلنت ان الوفد طلب من وزير الاعلام، إطلاق حملة إعلامية تشمل كل القنوات اللبنانية، تتطرق الى انفجار 4 آب، والى أرواح الضحايا الذين قضوا بفعله.

ونوهت روكز بتعاون الوزير مرقص، الذي أبدى استعداه لتنفيذ كل المقترحات التي تقدم بها الوفد، مشيرة الى انهم في صدد وضع ورقة عمل اخرى، سيتم طرحها على وزير الاعلام، ليصدر تعميما باعتبار يوم 4 آب، نهارا حزينا على المحطات اللبنانية كافة، وان تقتصر البرامج على التذكير بهذا اليوم الحزين. وشددت على أهمية تحقيق العدالة للضحايا وذويهم، داعية العهد والحكومة لمواصلة دعم قضيتهم، معلنة عن قداس سيقام في 4 آب المقبل، برعاية البطريرك الراعي، عن راحة أنفس الضحايا، بمشاركة الوزير مرقص، يليه تحرك غير سلمي بشكل كلي، بسبب عدم صدور القرار الإتهامي، سيتضمن مسيرة اعتراضية وكلمات عالية السقف، بالاضافة الى مشهدية جديدة سيتم الاعلان عنها حينها.

وانتقدت روكز العراقيل السياسية الممنهجة التي وضعت في طريق القاضي البيطار، بهدف منع صدور القرار الاتهامي.