خطة السلاح تحتاج 15 شهراً.. والجيش لن يلتزم بمهل!

أفادت مصادر معنية للحدث بأن خطة حصر السلاح التي سيعرضها الجيش اللبناني ستستغرق نحو خمسة عشر شهراً للتنفيذ، على أن تُقسّم زمنياً بحسب المناطق وتبدأ من بيروت.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش لا يعتزم الالتزام بمهلة محددة لانطلاق التنفيذ، إذ يعتبر أن تحديد المواعيد يرتبط بقرار سياسي لا شأن له به.

في المقابل، أكدت المصادر أن وزراء 'حزب الله' و'أمل' لن يحضروا جلسة الحكومة في حال بدأت بمناقشة خطة السلاح، مشددين على أن يكون هذا البند الأخير على جدول الأعمال، مع التلويح بالانسحاب فور بدء النقاش بالخطة.