"السلاح مقابل الحقوق: صفقة الهواجس والمخاوف"

يجزم مسؤول أمني لبناني بتصميم الدولة على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءا من منتصف حزيران/يونيو المقبل، ليس من باب تحدي الفصائل ولا التضييق على اللاجئين، بل من زاوية حق الدولة في بسط سلطتها وحصرية السلاح على كل أراضيها.

لم يأت كلام رئيس الجمهورية جوزف عون من فراغ أمام وفد من الكونغرس الأميركي، إذ أشار إلى العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس. وإذا كانت هذه الخطوة السياسية – العسكرية تلقى قبول الرئيس محمود عباس فهي ليست محل ترحيب عند 'تحالف الفصائل'، ولا سيما 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، اللذين لم تفاتحهما أي جهة لبنانية رسمية في هذا 'الإجراء المر' بالنسبة إلى أكثرية القوى الفلسطينية. وثمة جهات تدور في فلك 'فتح' وتنشط في مخيمي عين الحلوة والرشيدية في الجنوب لا تؤيد طرح عباس.

ويؤكد مسؤول لبناني لـ'النهار' أن بداية سحب السلاح ستكون من المخيمات في قلب بيروت ومحيط الضاحية الجنوبية وعلى مقربة من مطار رفيق الحريري. ويعترف بأن المهمة ليست سهلة في معالجة ملف عائد إلى عام 1969. وثمة أكثر من رسالة تريد الدولة توجيهها من سحب السلاح الثقيل من هذه المخيمات 'فما النفع من وجود صاروخ أو مدفع هاون في مخيم برج البراجنة؟'

وفي المخيمات مجموعة من كبار رؤوس العصابات التي تنشط في الاتجار بالمخدرات والكبتاغون ويديرها مطلوبون للقضاء من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين. لا يريد الجيش نزع هذا السلاح بالقوة، وسيجري بداية اتصالات بالفصائل، وقد بدأت أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في مخيمي الجليل بقاعا والبداوي شمالا. وتستكمل هذه العملية في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور وفي منطقة القرار 1701 جنوب الليطاني، ويترك مخيم عين الحلوة 'وهو الأصعب' للمرحلة الأخيرة من هذه العملية 'التي لن تتوقف'.

والمؤكد أن لجوء الفصائل إلى المناورة والاعتراض على هذا القرار لن يخدمها. ولا يمانع المعنيون في إجراء حوارات مع المسؤولين عن الفصائل، مع تذكيرهم بأن 'لا رجوع عن القرار'.

في المقابل، تفيد معطيات الفصائل التي لا تلتقي مع عباس، وتجمعات من بينها تلك التي يديرها منير المقدح في عين الحلوة أنها لم تتلق أي اتصال من الجيش يطلب منها تسليم السلاح في المخيمات، وأن 'كل ما يتم تناقله من معلومات أو روايات لا نعرف كيف ستترجم على الأرض'، مع التذكير بأن لقاء عباس وممثلي الفصائل المحسوبة عليه لم يوضح كيفية سحب السلاح من المخيمات وتنفيذ ملف شائك ومتشعب بهذا الحجم.

والحال أن 'حزب الله' لم يبد أي إشارة لتوجه الدولة إلى جمع السلاح في المخيمات. وما يجري بحسب مراقبين فلسطينيين أن عباس، بدعم من أكثر من جهة، يعمل على 'تذويب اللاجئين' حيث يقيمون، وهذا ما بدأ العمل عليه في سوريا بعد تسلم أحمد الشرع مقاليد السلطة. ولم يتطرق عباس إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أراضي أجدادهم.

وفي معلومات حلقات ضيقة أنه إذا كانت هناك صعوبات معروفة تعترض توطين الفلسطينيين في لبنان وعدم التمكن من تجنيسهم، فقد يجري العمل على منحهم جوازات سفر صادرة من رام الله، ويستطيعون بهذا المخرج الإقامة في لبنان والتملك فيه والدخول والخروج مثل أي مواطن عربي، مع منحهم بعض الاستثناءات في الإقامة والعمل، لأن ثمة جهات فلسطينية ترفع شعار 'السلاح مقابل الحقوق'.

ويبقى الأخطر في طرح السلاح الفلسطيني الذي عمره أكثر من نصف قرن، أن تنتقل قنبلة رام الله – غزة إلى لبنان!