مشروع قانون لجعل غرينلاند “الولاية الأميركية الـ51”

قدّم عضو جمهوري في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، مشروع قانون لضم غرينلاند وجعلها الولاية الأميركية رقم 51، فيما يهدد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وفي الأيام الأخيرة، أثار ترامب مخاوف إضافية لدى السلطات في الدنمارك وغرينلاند، بإعلانه الأحد أنه سيستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة “بطريقة أو بأخرى”.

وقال النائب راندي فاين إن تشريعه الجديد سيسمح لترامب “باتخاذ أي خطوة ضرورية لضم غرينلاند أو الاستحواذ عليها”.

وسيتطلب الأمر أيضا من إدارة ترامب إرسال تقرير إلى الكونغرس يتضمن تفاصيل تغييرات في القانون الفيدرالي، من شأنها أن تسمح للجزيرة القطبية الشمالية بأن تصبح ولاية أميركية.

وأوضح فاين في بيان: “غرينلاند ليست موقعا بعيدا يمكننا تجاهله، إنها من الأصول الحيوية للأمن القومي”.

وأصرّ ترامب على أن غرينلاند، الغنية بالمعادن الأرضية النادرة، يجب أن تصبح تحت السيطرة الأميركية بحجة أن الإقليم مهم للأمن القومي.

ووفق ترامب فإن روسيا أو الصين ستأخذان غرينلاند إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، قد كشف عن أن نائبا ديمقراطيا قدم مشروع قانون لكبح طموحات الرئيس ترامب في جزيرة غرينلاند.

وذكر الموقع أن “أحد الديمقراطيين في مجلس النواب يُقدّم مشروع قانون من شأنه منع الرئيس ترامب من تنفيذ تهديداته بشراء غرينلاند أو الاستيلاء عليها بالقوة”.

وبحسب “أكسيوس”، فالنائب الديمقراطي المعني هو جيمي غوميز (ديمقراطي من كاليفورنيا) وقدم مشروع قانون “حماية سيادة غرينلاند”، وهو مشروع قانون من 3 صفحات يهدف إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب في غرينلاند.

ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال لتسهيل “غزو غرينلاند أو ضمّها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها” من قِبل الحكومة الأميركية.

كما يمنع مشروع القانون تمويل زيادة عدد القوات الأميركية في الجزيرة أو حملات التأثير الشعبي، التي تهدف إلى حشد تأييد الشعب الغرينلاندي لسيطرة أميركية عليها.