شكوى لاتحاد بلديات قضاء زغرتا امام المراجع المختصة… احراق مكب النفايات في بشنين مفتعل ومقصود والاهالي: لمعرفة الحقيقة كاملة

تقدم اتحاد بلديات قضاء زغرتا برئاسة المهندس بسام هيكل بشكوى جزائية امام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد العامل السوري لدى مختار بشنين رومانس حبوق المدعو عماد الجنكي الموقوف من قبل الجيش اللبناني بتهمة احراق مكب النفايات في بشنين وضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً او متدخلاً

وذلك استنادا الى المواد٥٨٧ و ٥٨٨ عقوبات.

وقد تمت احالة الدعوى الى المراجع المختصة للتحقيق.

وهذا ما جاء في نص الدعوى:

'جانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال الموقرة شكوى مع اتخاذ صفة الإدّعاء الشخصي

مقدّمة من

المدّعى: المهندس بسام هيكل هيكل

بصفته رئيس اتحاد بلديات زغرتا

وكيلته المحامية سوزان ساسين

بموجب وكالة نرفق صورة عنها ربطا'

ضد

المدّعى عليها: عماد علي الجنكي – والدته آمنة – مواليد 1996 – قيد 21/ بابليون وكل من يُظهره التحقيق فاعلا أم شريكًا أم متدخلا أم محرّضًا

الموضوع: حرق النفايات بطريقة عشوائيّة غير قانونيّة وقصدًا سندًا لأحكام المادتين 588 /587 عقوبات.

أوّلاً: فى الوقائع:

بتاريخ لم يمرّ عليه الزّمن، اندلع حريق ضخم في مكبّ النفايات الواقع ضمن نطاق بلدية داريا بشنين – زغرتا الذي أثار إستياء وتذمّر وشكاية أهالي المنطقة نتيجة امتداد الدخان الأسود الكثيف في الأجواء وما يحتويه من روائح كريهة ومواد سامّة ملوَثة معرّضًا السلامة العامة وسلامة أهالي المنطقة الى مخاطر صحيّة وبيئيّة خطيرة.

وبتاريخ لاحق وبنتيجة الإستقصاءات والتحريّات والخبراء، تبيّن أنّ الحريق في المكبّ هو مفتعل ومقصود وربما كان الهدف منه إثارة القلاقل طمعًا في ربح سياسي أو شعبي أو ما شابه.

وبما أنّه، وبتاريخ لاحق، تراود الى مسامعنا توقيف المدّعى عليه عماد علي الجنكي من قبل مخابرات الجيش بسبب إقدامه على إضرام النار قصدًا في مناطق مجاورة من المكبّ. كما علمنا أيضًا أنّ المدّعى عليه أقرّ واعترف لدى توقيفه، بمبادرته الى إضرام النار في المكبّ قصدًا بناءً على توجيه من قبل أحد الأشخاص الذي يعمل معه .

وبما أنّ حرق النفايات يُعدّ مصدرًا مهمًا للمواد المسبّبة للسرطان الخطيرة، كما أنّ التلوّث الهوائي لا يعرف الحدود حتمًا، بل ينتشر بسرعة مع الرياح ودرجات الحرارة والرطوبة. فقد تلحق المواد الخطرة المنبعثة في الهواء من خلال حرق النفايات في الحيّز العام بطريقة غير قانونيّة، الضرر الجسيم غير الممكن تفاديه على البيئة وعلى صحة الإنسان بما فيه الأمراض المزمنة الخطيرة سيّما أمراض السرطان وأمراض في الجهاز التنفسي والجهاز المناعي والجهاز الهرموني والجسيمات التي تضرّ بجهاز القلب التي تؤدّي حكما الى الوفاة.

وبما أنّ التلوّث الهوائي والبيئي الناجم عن حرق النفايات العشوائي غير القانوني وما ينجم عنه من إضرار بصحة وسلامة الناس سيّما وأنّ هذا النوع من التلوث لا ينحصر في موقع الحرق، بل ينتشر في الهواء، فهو يشكلّ ضررًا صحيًا جسيمًا يُصيب عامّة الناسّ ويُهدّد سلامتها بخطر الإصابة بأمراض مزمنة

الم

مميتة.

وبما أنه، وإزاء الواقعات الثابتة المُساقة أعلاه، بات من الثابت أنّ أفعال المدّعى عليه متواطنًا مع من كلفه بتنفيذ هذا المشروع الجرمي سواء أكان فاعلا أم شريكًا أم متدخلا أم محرّضًا، تؤلف جرم إضرام النار قصدًا المعاقب عليه بمقتضى أحكام المادتين 588 /587 من قانون العقوبات.

وبما أنّ الضرر الكبير اللاحق بالناس يستدعي المتابعة الحثيثة والإدّعاء على المتورّطين المرتكبين ومن خلفهم المتواطنون معهم.

الأمر الذي اقتضى معه التقدّم بالشكوى الراهنة لبيان الآتي:

ثانيًا: في القانون:

فيما يتعلق بوجوب ملاحقة المدّعى عليه عماد الجنكى وكل من يُظهره التحقيق فاعلاً أم شريكًا أم متدخلاً أم محرّضا بجرم إضرام النار قصدًا سندًا لأحكام المادتين 588 /587 عقوبات، وجرم التسبّب بموت إنسان سندًا لأحكام المادة 550 معطوفة على أحكام المادة 458 عقوبات وإنزال أشدَ العقوبات بحقهم سندًا لها:

حيث أنّ المادة 587 عقوبات تنصّ على ما يلي:

'من أضرم النار قصدًا في أبنية أو مصانع أو ورش أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية [٠٠.]، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقلّ عن سبع سنوات '.

وحيث أنّ المادة 588 عقوبات تنصّ على التالي:

' يعاقب بالعقوبة نفسها من يُضرم النار قصدًا في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في الأحراج أو في غابات للإحتطاب أو في بساتين أو في مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا'.

وحيث أنّ المادة 550 عقوبات تنصّ على الآتي:

'من تستب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأيّ عمل آخر مقصودًا عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقلّ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل بأحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين '.

وحيث أنّ المادة 458 عقوبات تنصّ على التالي:

'يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبّدة على القتل قصدًا إذا ارتكب …

5 – على شخصين أو أكثر' .

وحيث أنّه من الثابت وفقًا للمجرى الطبيعي للأمور أنّ التلوّث البيني والهوائي الناتج عن حرق النفايات في الهواء الطلق دون اتخاذ الإجراءات الإحتياطيّة اللازمة لمنع انتشار الروائح الكريهة والمواد السامة المصاحبة للدخان، في المناطق المجاورة للمكبّ وامتدادها الى أرض المكبّ وذلك بصورة دوريّة متكرّرة، مؤدّاه الحتمي الى انتشار الأوبنة الخطيرة وإصابة عامة الناس بأمراض مزمنة، خطيرة ومميتة، ممّا تسبّب حتما مجزرة جماعيّة.

وحيث أنه، بالإستناد الى الأحكام القانونيّة المتقدّمة معطوفة على واقعات الدعوى المُساقة أعلاه، بات من الثابت إقدام المدّعى عليه بصورة دوريّة متكرّرة وبطريقة عشوائيّة غير قانونيّة دون مراعاة التدابير المفروضة قانونًا على إضرام النار قصدًا في التوقيت الزمني نفسه وفي أماكن مختلفة مجاورة من المكب بقصد حرق النفايات دون مراعاة الشروط الصحيّة والبيئيّة المفروضة بهذا الخصوص، وذلك بالتواطو مع أشخاص آخرين وجّهوا إليه الأوامر في إضرام النار قصدًا.

وحيث أنّ النيران المشتعلة في المكبّ على مدار ساعات طويلة مستمرّة دون انقطاع أدّت الى تصاعد الدخان الأسود وانتشاره في السماء ملوثا الجوّ والبيئة ومعرضًا أهالي المنطقة لحالات الإختناق والتسمّد ولمخاطر الموت والإصابة بالأمراض الخطيرة سيّما الأمراض التي تضرب الجهاز التنفسي وجهاز المناعة على وجه الخصوص كما أسلفنا التوضيح أعلاه.

وحيث أنه، وعطفا على الشرح المفصّل أعلاه، بات من الثابت تحقق أركان المادة 550 معطوفة على الفقرة 5 من المادة 458 من قانون العقوبات، وأحكام المادتين 588 /587 عقوبات بحق المدّعى عليه عماد علي الجنكي وكل من يُظهره التحقيق فاعلا أم شريكًا أم متدخلا أم محرّضًا بارتكاب الأفعال الجرميّة المبيّنة سلفًا.

الأمر الذي يستوجب معه ملاحقتهم سندًا لها وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم سندًا لها.

لذلك

ولهذه الأسباب

جننا بهذه الشكوى متخذين صفة الإدّعاء الشخصي أمام جانب نيابتكم الموقرة بحق المدّعى عليه المدّعى عليه عماد علي الجنكي وكل من يُظهره التحقيق فاعلا أم شريكًا أم متدخلا أم محرّضا بجرم إضرام النار قصدًا سندًا لأحكام المادتين 588 /587 عقوبات وجرم التسبّب بموت إنسان سندًا لأحكام المادة 550 معطوفة على الفقرة 5 من المادة 458 عقوبات، طالبين ملاحقتهم بالأفعال الجرميّة الثابتة المرتكبة من قبلهم والتحقيق معهم واحتجازهم ليُصار الى توقيفهم أصولا وإحالتهم أمام المراجع القضائيّة المُختصّة لإنزال أشدّ العقوبات بهم، كما واتخاذ التدابير الفوريّة المستعجلة الملحّة الرامية الى منع الجهة المدّعى عليها من استكمال مشروعها الجرمي بحق سلامة البيئة والمواطنين على حدّ سواء المتمثل بحرق النفايات بطريقة عشوائيّة غير قانونيّة مقصودة، مع إبلاغها ممّن يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بهذا الخصوص.

طرابلس في 2025/8/12

بكل تحفظ واحترام

بالوكالة

المحامية سوزان ساسين'.

بالتوازي تتابع الاوساط الاهلية باهتمام بالغ المسار القضائي لملف احراق مكب النفايات الذي تبين انه مفتعل وانه تم توقيف السوري عماد الجنكي، الذي يعمل لدى المختار رومانوس حبوق من بلدة بشنين وانه اعترف بقيامه بذلك متمنية ان تأخذ العدالة مجراها وان يتم التحقيق بكل شفافية وبعيدا عن التدخلات السياسية لاسيما ان المعلومات المتداولة تفيد بأن الجنكي اعترف بأنه قام بإشعال المكب عمدًا في مواقع مختلفة، وبأن ما قام به تم بإيعاز من رب عمله.

وتعتبر الاوساط الاهلية ان احراق المكب عمداً ادى الى اضرار بيئية وصحية لذا من الواجب معرفة الحقيقة كاملة وان تتم محاسبة الفاعلين والمحرضين مهما بلغ بهم النفوذ والعمل على حل جذري لموضوع النفايات.