خطة وزاريّة لملف النزوح تبحث على طاولة مجلس الوزراء قريباً

كتبت ابتسام شديد في 'الديار'

كان متوقعا لقرار رفع العقوبات عن سوريا، الذي أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل فترة، ان يكون له انفراجات واسعة على صعيد النزوح السوري في لبنان. فالقرار يؤكد ان سوريا تجاوزت مرحلة الحرب ودخلت الترتيبات السياسية الكبرى، مما يشجع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، للمساهمة في مشاريع الانماء والاعمار والاستثمارات وبناء اقتصاد سوريا بعد الحرب.

عدا ذلك، فان التحولات كان يمكن ان تشكل بداية تحول إيجابي بالنسبة الى لبنان، المهدد من فترة بقنبلة النزوح السوري الموقوتة على ساعة التفجير، بسبب ضغوط النزوح وانفلاش الأزمات الحادة اقتصاديا واجتماعيا، وتكرار موجات النازحين الى الداخل اللبناني منذ بداية الحرب السورية عام 2011 .

إلا ان لا شيء من هذا القبيل حصل كما تقول مصادر وزارية، ولا تقدم ملموسا بعد في موضوع عودة النازحين، ولا حل نهائيا قريب بعد باستثناء حركة ضغوط واتصالات، وحيث من المتوقع ان تقدم اللجنة الوزارية المكلفة تقريرا يتضمن إقتراحات ومخارج، ويرتكز كما تقول المعلومات على قرار لمفوضية اللاجئين على تقديم حوافز مالية للسوريين، لتسهيل عودتهم الى بلادهم قبل حلول شهر أيلول قبل بداية العام الدراسي. وتتضمن الخطة تقديم تسهيلات لتسوية اوضاع المغادرين وتخفيض الرسوم، مقابل منع العودة وتهديد النازح بان بقائه في لبنان لن يوفر له الطبابة والتعليم.

الا أن الخطة الوزارية كما تقول المصادر لا تكفي وحدها، فملف النزوح معقد ولا يبدو وفق الإتصالات القائمة مع الجانب السوري، ان هناك تسهيلات مهمة من الدولة السورية، بحجة عدم توفر البنى التحتية وعدم القدرة الاستيعابية، نظرا لظروف الدولة بعد الحرب.

وتؤكد المصادر ان معاينة الوضع الميداني لحركة الدخول والخروج من لبنان في الأسبوعين الماضيين، أظهرت الستاتيكو الماضي ذاته، اذ تبين وفق التقارير الامنية ان حركة الخروج من لبنان تمت عبر المعابر الشرعية، فيما العودة إليه حصلت من المعابر غير الشرعية. والأخطر من ذلك ان عددا كبيرا من الشباب السوريين نقلوا عائلاتهم الى الداخل السوري، وعادوا للعمل في لبنان بفعل الضغوط الإقتصادية.

لهذا السبب وغيره وبسبب ضغط ملف النزوح على الداخل تتجه الأنظار الى زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المتوقعة الى لبنان نهاية الشهر الحالي التي بحسب المعلومات قد تحمل تحولا مهما في هذا الملف في سياق ترتيبات معينة لملف النزوح بالتزامن مع اجتماعات مقررة في العاصمة السورية للدول المعنية بملف النزوح .

مقاربة هذا الملف اصبحت ضرورة وحتمية مع ضغوط الملف لبنانيا وتأثير قرار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التوقف عن دفع تكاليف الاستشفاء للسوريين نهاية العام الحالي.

وتعول المصادر على زيارة الشيباني المرتقبة على أمل ان تحمل package كاملة من ملفات تحتاج للمتابعة بين الجانبين وترتبط بالتحولات والوضع الجديد على صعيد المنطقة وهذه الملفات تتعلق بالنزوح والحدود إضافة الى وضع السجناء السوريين وتؤكد مصادر سياسية ان معالجة ملف الحدود اللبنانية السورية أمر أساسي ويحظى باهتمام دولي من اجل ترسيم الحدود بين البلدين وحسم هوية مزارع شبعا التي يصر الجانب السوري على انها ارض سورية ، ويطالب الجانب السوري بتسليم سجناء لمتابعة أحكامهم في سوريا .

تبني المصادر على زيارة الشيباني التي تصفها المصادر بالمفصلية بملف النزوح وعناوين أخرى ستشكل خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين البلدين بما يمهد لخطوات جدية بمسألة العودة التي ستحصل قبل بداية فصل الشتاء المقبل.