تيمور جنبلاط اكد بان قرار السلمِ والحرب يجب أن يكون حَصْريًا بِيَدِ الدولة: اللامركزية الإدارية ضرورة وطنية مُلِحَّة

اشار رئيس'اللقاء الديمقراطي' النائب تيمور جنبلاط الى اننا اليوم لا نَخوضُ نقاشًا سياسيًا عابرًا، بل إننا نضع عناوينَ العمل الجاد والمطلوب من أجل ترسيخ هوية الدولة وسيادتِها وكَيانِها الْجامِع، ومن أجل كرامة المواطن وحقوقِه الطبيعية. قال كمال جنبلاط: 'لبنان وُجِدَ فعلًا ليكونَ بلد اللامركزية... إن الديمقراطية السياسية الناجحة في النهاية لا تقوم إلا على مُرْتَكَزٍ قوي ومتطور من الديموقراطية البلدية المَحَلية'. من هنا، نُجدد التمسك برؤية حِزْبِنا الثابِتة والواضحة حولَ مفهوم الدولة، دولة مؤسسات قادرة عادلة ذات سيادةْ مركزية، وإدارة لا مركزية مُوسَّعة، فِعلية، تكون ركيزة لبِناء الدولة الحديثة.

وشدد جنبلاط في مؤتمر 'التجدد للوطن'، على ان 'اللامركزية الإدارية ضرورة وطنية مُلِحَّة. هي واحدة من الوسائل الأساسية لتحقيق إنماءٍ متوازن يُنهي التمييز بين المناطق. إنها السبيلُ لتحرير المُواطن من البيروقراطية، ولإعادة الثقة بينه وبين الدولة، عبر تمكين البلديات والاتحادات المحلية والمؤسسات من إدارةِ شؤونها الإنمائية والخدماتية، ضِمْنَ أُطُرٍ شفافة، خاضعة للمُحاسبة. إن اتفاق الطائف أقَرّ هذا المبدأ بوضوح، وآن الأوان لتطبيقه بِلا تأخير ولا تحريف. وعندما نتحدث عن اللامركزية فهي بالطبع لا تعني التقسيم بأي شكل من أشكاله. فهذا التقسيم رفضناه ولا نزال نرفضه لأسباب جوهرية أبرزها العامل المذهبي والطائفي. اللامركزية الإدارية التي نُنادي بها تُعَزِّز الوحدة لأنها تَرْدُم الهُوَّة بين المركز والأطراف وتُشرِك الجميع في القرار الوطني'.

وتابع: 'في سياق الحديث عن التفرِقة بين اللامركزية الإدارية والقرار المركزي للدولة، فإننا نُشدّد، بكل وضوح، على أنَّ قرار السلمِ والحرب، يجب أن يكون حَصْريًا بِيَدِ الدولة اللبنانية ومؤسساتِها الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نُجدّد دعمنا الكامل له، كضامن للاستقرار، وحامٍ للوحدة والسيادة على كامل الأرض اللبنانية. ولا بُدَّ من التذكير، أن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الوطن يَظلُّ في صُلْبِ عمَلِنا الذي يجب ان يبقى مُنْصَبّاً على مستوى الحكومة لعَدَمِ التفريط بضرورة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار ١٧٠١، وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف كل أَشكال الاعتداءات على لبنان'.

وقال: 'وبالحديث عن تطوير الدولة والنظام، فإننا لا نزال نؤكد على ضرورة إنشاء مجلس شيوخ – على ما نَصَّ عليه اتفاق الطائف – كخطوة دستورية تعزز التوازن، وتُكرّس الشراكة الفعلية، وتمنع التَغَوُّل في التمثيل، وتسمح بتمثيل أوسع متوازن، بما يُحاكي التجارب الديمقراطية المتقدمة في العالم. ونَحْنُ نُؤْمِنُ أن لا مركزية حقيقية من دون مشاركة الشباب في صناعةِ مستقبلِ الدولة'.

وختم: 'لِنَتَّحِدْ جميعاً، قوى سياسية ومجتمع مدني ونقابات ومواطنين، خلف مشروع إنقاذي حقيقي، يبدأ من إصلاح جوهري في إدارة الدولة، ويصل إلى بناء لبنان الذي نحلم به: قَويّ بوحدته، مزدهر بعدالته، متماسك بشعبه'.