الصين تتّخذ سلسلة إجراءات نقدية ومالية لتحفيز الاقتصاد

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأميركية للاقتصاد الصيني.

وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، خفض سعر الإقراض للبنوك التجارية بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 بالمئة.

كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.

ونزل اليوان بعد إعلان الصين عن خفض لأسعار الفائدة طال انتظاره.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني إن البنك المركزي سيخفض الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية مما يوفر نحو تريليون يوان (حوالي 138.9 مليار دولار ) من السيولة طويلة الأجل، وهو أول خفض في عام 2025، وذلك لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط الحرب التجارية المتصاعدة.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع يتعيّن على البنوك التجارية الاحتفاظ بها في خزائنها. ومن المفترض أن يشجّع أيّ خفض البنوك على منح المزيد من القروض.

وأضاف أنّه سيتمّ كذلك خفض نسبة الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام (الريبو العكسي) من 1.5 بالمئة إلى 1.4 بالمئة.

وأوضح أنّ هذه القرارات تهدف على وجه الخصوص إلى 'دعم الابتكار التكنولوجي' و'تحفيز الاستهلاك'.

وتكافح الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي بالكامل من جائحة كوفيد-19، كما تعاني من ضعف في الطلب المحلي وأزمة مطوّلة في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، أعلن حاكم المصرف المركزي أنّ الصين ستخفّض أيضا أسعار الاقتراض لكل من يشتري عقارا للمرة الأولى.

وأوضح أنّ نسبة الفائدة على القروض العقارية للراغبين بشراء منزل لأول مرة بقروض تزيد مدّتها عن خمس سنوات ستنخفض من 2.85 بالمئة إلى 2.6 بالمئة.

تأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير.