الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الخارجية البريطاني معيقات تنفيذ قرار حصرية السلاح

أكد الرئيس اللبناني حوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته يصعّب على الدولة بسط سلطتها كاملة وتطبيق قراراتها وبينها حصرية السلاح.

وفي التفاصيل، أكد جوزيف عون لـ ديفيد لامي، خلال استقباله له في قصر بعبدا، في حضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كويل، أنه يتطلع الى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الامن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لأن 'الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل'.

وأشار عون لـ لامي، إلى أن 'الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس'، والتي ترفض الانسحاب منها، على رغم الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي برعاية أمريكية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.

وبين الرئيس اللبناني أن عديد جيش بلاده سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، مؤكدا أنه 'لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة الى اليونيفيل'.

ورأى الرئيس عون ان 'استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب'، مشددا على أن 'امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحيانا الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية الى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح'.

ودعا الرئيس عون إلى 'الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته'.

وأعرب عون عن شكره لبريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها.

وأكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها ان تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.

وأوضح الرئيس اللبناني للوزير البريطاني أن 'الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل ان تكون مطلبا دوليا'، لافتا إلى 'إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة الى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده'.

من جهته، أكد الوزير لامي متانة العلاقات البريطانية- اللبنانية، واستمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخصوصا في المجال العسكري.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن بلاده تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون.

من جهته، أكد 'حزب الله' ضرورة خروج القوات الإسرائيلية من الأرضي اللبنانية مع أهمية مواجهتها، منتقدا دعوات تسليم سلاحه بدلا من مطالبة إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استعداد لبناني رسمي لتقديم رد على ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

المصدر: 'الوكالة الوطنية للإعلام'