الحجار يؤكد تعزيز الإجراءات الأمنية: من غير المقبول تواجد السلاح في مراكز الإيواء

أكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، عقب اجتماع مجلس الأمن الفرعي، أن الدولة والحكومة تتابع كل التطورات في مختلف المناطق اللبنانية. وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة شملت الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة ونائب الرئيس، مشدداً على أن مؤسسات الدولة تواكب الأوضاع عن كثب، لا سيما في الجنوب اللبناني حيث الاعتداءات اليومية والتوغلات التي تتسبب في دمار وسقوط شهداء.

وأشار الحجار إلى أن النزوح من المناطق الساخنة يخلق ضغطاً كبيراً على النازحين والمجتمعات المضيفة في بيروت وجبل لبنان، وكذلك في مناطق الجنوب مثل صيدا وصور وجزين، مؤكداً أن الدولة حاضرة لتقديم الخدمات ومتابعة الوضع الأمني بشكل مستمر. وأضاف أن الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، تعمل بالتوازي مع الدفاع المدني لتأمين سلامة النازحين والمجتمعات.

وشدد على أن تعزيز الحضور الأمني يتضمن شقين: الأول جمع المعلومات والمخابرات، والثاني الانتشار الميداني بالزي العسكري لتوفير الطمأنينة وفرض الردع، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة. وأوضح أن عدد الإشكالات التي تقع داخل مراكز النزوح أو في محيطها لا يزال ضمن الحدود المقبولة، وأن أي حادث يتم متابعته فوراً، مع تحديد الهويات وملاحقة المخالفين.

وأكد الحجار أن الهدف هو تأمين أمن جميع اللبنانيين، مع مراعاة الظروف والضغوط التي يعيشها الناس، موضحاً أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن لكل مواطن دور في الحفاظ عليه، بما في ذلك توخي الحذر في نشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الشق السياسي، أعرب الحجار عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، مع استمرار متابعة الأجهزة المعنية بشكل استباقي لتخفيف الأزمة قدر الإمكان.

وأشار إلى رفض السلاح غير المرخّص في أماكن النزوح، مؤكداً أن الوزارة أعطت توجيهات واضحة وأن القضاء يواكب التنفيذ، مع متابعة من مدعي عام التمييز ومحافظ جبل لبنان. كما شدد على التنسيق الدائم بين البلديات والأجهزة الأمنية لمنع أي محاولات لإنشاء كانتونات أمنية، مؤكداً أن «لبنان واحد» وأن مسؤولية الأمن تقع حصراً على الدولة.

وختم الحجار بالتأكيد على أن تعزيز الانتشار الأمني يشمل الشق الظاهر بالانتشار الميداني والشق غير الظاهر بجمع المعلومات، مطمئناً اللبنانيين إلى أن الدولة حاضرة، وأن أمن المواطنين أولوية، مع متابعة دقيقة لضمان الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.