الحجار من النافعة: "ما في واسطة"!

جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، يرافقه رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السّيّارات والآليّات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي وعدد من الضباط والموظفين، حيث تفقّد سير العمل في مختلف الأقسام، واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم.

وبعد الجولة، عرض رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي ما تمّ تنفيذه خلال الأشهر الماضية، والتحسينات التي شهدتها المصلحة، لا سيما على صعيد تطوير الخدمات المقدمة وتسهيل إنجاز المعاملات.

ثم عقد الوزير الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه ان الوزارة مستمرة في العمل على تحديث وتحسين أداء الإدارات التابعة لها، بما يلبّي حاجات المواطنين ويعزّز الثقة بالمؤسسات، مشدداً على أهمية اعتماد الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات.

ولفت إلى أن ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة قطعت شوطا كبيرا، والإصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب قرارا وإرادة على أعلى المستويات.

وقال: ان الوضع خلال الزيارة الأولى التي قام بها برفقة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان صعبًا جدًا وحينها تم وضع خطة إصلاحية على ثلاث مراحل: فورية، ومتوسطة، وبعيدة المدى، واليوم يمكن القول إننا أنجزنا تقريبا المرحلة المتوسطة، فيما نعمل حاليا على التحضير للمرحلة البعيدة.

وشدّد على أن الإصلاح يبدأ من الإدارة العليا وينسحب تدريجيًا على مختلف المستويات داخل المؤسسات، مضيفا: انه على كل وزير وكل مسؤول يجب أن يبدأ بنفسه وبفريق عمله، حتى يتعمّم هذا النهج داخل الإدارة.

وأشار الوزير الحجار إلى أن نجاح الإصلاح في مصلحة تسجيل السيارات والآليات جاء نتيجة قرار واضح بعدم تحويل هذا المرفق إلى مساحة للمصالح المادية أو السياسية أو الزبائنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي كان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال: أي شخص اليوم يريد إجراء امتحان سوق أو الحصول على دفتر قيادة أو إنجاز أي معاملة، لن يستفيد من أي واسطة مهما كان موقع صاحبها، من وزير الداخلية ونزولًا. الجميع يسير وفق النظام والدور.

وأضاف: أن الوزارة عملت على فتح المجال أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم مباشرة من دون الحاجة إلى وسيط أو واسطة أو دفع أي رشى، معتبرًا أن هذا الهدف تحقق إلى حد كبير.

ولفت الوزير الحجار الى أن الوزارة تتابع بشكل دائم أي شبهات تتعلق ببعض الموظفين أو العاملين داخل المصلحة، ويتم التعامل معها بحزم، فأي شخص يخطئ تتم محاسبته مباشرة وإحالته على القضاء المختص.

وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى المكننة الشاملة داخل مصلحة تسجيل السيارات، لافتا إلى أن دفتر الشروط الخاص بالمشروع جرى العمل عليه لأشهر طويلة، بمشاركة خبراء واختصاصيين، بهدف تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين بشكل أكبر.

وأشار الى أن الهدف الاساسي هو ان يحصل المواطن على اي خدمة من دون الانتظار، ولقد انجزنا دفتر الشروط الخاص بتحديث مركز المعاينة الميكانيكية.

وردا على سؤال اشار الوزير الحجار الى أن هناك حملات لا تزال تشن على هذا المرفق وتتحدث عن صفقات وسمسرات وهذا أمر غير صحيح وقد لمستم ورأيتم بأم العين، قد يكون هناك خلل بسيط لكنه يتعالج سريعا.

أما الشق الثاني من الحملات فأثير حول كيفية التلزيم من خلال مجموعة من الموظفين المكلفين من رئيس الهيئة الى رئيس المصلحة والدائرة، وهنا اقول لا يمكننا ايقاف المرفق والوقوع بالفراغ فيجب متابعة سير، ونعمل في المقابل على آلية التعيينات والموضوع قيد الانجاز.