وزيرة الشؤون جالت في صور: العمل جار على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

قامت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة ​حنين السيد​ بجولة في مدينة ​صور​ مع وفد مرافق، استهلّتها باجتماع مع رؤساء بلديّات القضاء في اتحاد بلديّات (صور)، تناول الأوضاع الاجتماعيّة والإنسانيّة الرّاهنة، خصوصًا تداعيات الحرب الإسرائيليّة الأخيرة وملف النّازحين والإغاثة.

في هذا الإطار، ثمّن رئيس اتحاد بلديّات قضاء صور رئيس بلديّة صور حسن دبوق 'الجهود الّتي بذلها كلّ من ساهم وساعد خلال فترة العدوان'، مؤكّدًا 'أهميّة التكامل والتضامن بين مختلف الجهات الرّسميّة والأهليّة، لتحقيق الأفضل للمنطقة ولأبنائها'.

من جهتها، أعربت السيّد عن تقديرها 'لصمود الجنوب وأهله في مواجهة العدوان'، مشيرةً إلى أنّ 'المنطقة مرّت بالكثير من الصّعوبات في ظلّ الانتهاكات الإسرائيليّة المتكرّرة للمبادئ والاتفاقات الدّوليّة'. وركّزت على أنّ '​وزارة الشؤون الاجتماعية​ تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لدعم الجنوب'، موضحةً أنّ 'العمل جار على إعداد خطّة شاملة ل​إعادة الإعمار​ والتعافي، تتضمّن مشاريع جاهزة للتنفيذ في المناطق المتضرّرة، لا سيّما المشروع المموَّل من ​البنك الدولي​ بقيمة 250 مليون دولار، الّذي دخل مراحله التحضيريّة الأخيرة؛ إلى جانب مشروع زراعي ينفّذه ​مجلس الإنماء والإعمار​'.

وشدّدت على أنّ 'وزارة الشّؤون معنيّة بترميم المراكز الاجتماعيّة الّتي تضرّرت في الجنوب، وإعادة تشغيلها تدريجيًّا'، لافتةً إلى 'برامج المساعدات الطّارئة الّتي أُطلقت مؤخّرًا، وتشمل 260 ألف شخص يتلقّون مساعدات نقديّة شهريّة لستّة أشهر، فضلًا عن دعم العائلات النّازحة غير القادرة على تحمّل تكاليف الإيجار'.

وكشفت السيّد عن 'توجّه لتعديل اسم وزارة الشّؤون إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة، بانتظار إقرار التعديل في مجلس الوزراء'، مشيرةً إلى أنّ 'المرحلة المقبلة ستشهد تخصيص أموال للتنمية الاجتماعيّة المحليّة، بالتعاون مع البلديّات في الجنوب، بهدف تعزيز الإنماء المستدام وتحسين أوضاع العائلات والمجتمعات المحليّة'. وأكّدت أنّ 'التحدّيات كبيرة، لكن التعاون والتكامل بين الجهات المعنيّة سيتيح تحويلها إلى فرص حقيقيّة للنّهوض بالمنطقة'.

بدوره، شدّد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النّائب ​حسن عز الدين​ على أنّ 'العدو الإسرائيلي لا ينوي الانسحاب من المناطق الّتي توغّل فيها، إذ يواصل تنفيذ تحصينات ميدانيّة هناك'، مبيّنًا أنّ 'ما قمنا به كان واجبًا وطنيًّا'. ولفت إلى أنّه 'ما دام أنّ الدّولة لم تستكمل بعد استعدادها وقرارها السّياسي وإرادتها لمواجهة هذا العدو، فليسمح لنا على الأقل أن ندافع عن أنفسنا، فهذا حقّنا كشعب'.

وأوضح أنّ 'التحدّي الثّاني يتمثّل في استهداف العدو للآليّات والمعدّات الخاصّة بأعمال البناء، خصوصًا تلك الواقعة على خطوط التماس'، معتبرًا أنّ 'الدّولة قادرة على تمويل مشاريع الإعمار من خلال الموازنة العامّة، عبر اقتطاع ولو نسبة 10 بالمئة من بعض الاعتمادات في الوزارات الّتي تتوافر فيها موارد ماليّة كافية، لا سيّما أنّ بعض المشاريع ليست ذات أولويّة في هذه المرحلة'.

أمّا عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النّائب ​علي خريس​، فأكّد أنّ 'على الدّولة أن تكون حاضرة بقوّة، لا سيّما في الجنوب'، مركّزًا على أنّ 'الهمّ الأساسي يتمثّل في مواجهة العدو الّذي يدمّر العمران والحياة'. ودعا إلى أن 'تتضمّن الموازنة الجديدة بندًا أساسيًّا يتعلّق بإعادة الإعمار'، جازمًا 'أنّنا لن نقبل بتمريرها من دون هذا البند الحيوي'.

كما تطرّق إلى قضيّة الإيواء، 'لا سيّما للسكان المقيمين في الخطوط الأماميّة'، فشدّد على 'ضرورة أن تتحمّل الدّولة كامل مسؤوليّاتها في هذا المجال'.

من جهتها، تناولت عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النّائبة ​عناية عزالدين​ ملف الرّعاية الاجتماعيّة، معتبرةً أنّه 'من صلب واجبات الدّولة، خصوصًا في الجنوب الّذي تختلف فيه تفاصيل المعاناة عن سائر المناطق، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة'.

وذكرت أنّ 'هذه الرّعاية تتصل بمبان مهدّمة ومدارس هجرها التلاميذ ومراكز صحيّة واجتماعيّة متوقّفة عن العمل ومراكز إيواء تحتاج إلى دعم مستدام'، مؤكّدةً 'أهميّة المساعدات الاجتماعيّة الّتي تقدّمها وزارة الشّؤون'، وداعيةً إلى 'تعزيز الشّفافيّة لضمان وصولها إلى كلّ مُستحق'.

في حين ركّز عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النّائب ​حسين جشي​، على 'ضرورة التعاون والوحدة بين اللّبنانيّين في مواجهة المرحلة الصّعبة'، مبيّنًا أنّ 'التحدّيات كبيرة وتتطلّب تضافر الجهود'. ودعا الحكومة إلى 'تعزيز ثقة الجنوبيّين بها، من خلال خطوات عمليّة تبرهن أنّها حكومة لكل اللّبنانيّين دون تمييز'.

بعدها، تفقّدت السيّد والوفد المرافق غرفة عمليّات وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديّات قضاء صور، واستمعت إلى شروحات عن عمل الوحدة.

ثمّ توجّهت إلى أحد مراكز الإيواء، والتقت عددًا من النّازحين، واستمعت إلى معاناتهم المستمرّة منذ سنتين. وقد طالبوها بتسهيل حصولهم على بطاقة برنامج 'أمان' والاستفادة منها، فوعدتهم الوزيرة بأن يكون هناك استثناء وأولويّة للنّازحين من القرى الحدوديّة.