الولايات المتحدة تطالب لبنان بضبط الخدمات المالية غير المشروعة

لارا يزبك

زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط جيسي بايكر بيروت الاسبوع المنصرم حيث التقى مسؤولين ماليين لبنانيين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وحضّهم على اتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة «حماس». ليس بعيدا، كشف مسؤول في الخزانة الأميركية، طلب عدم الافصاح عن هويته، ان بايكر عبّر في لقاءاته عن مخاوف محدّدة لدى الإدارة الأميركية بشأن «حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى»، داعياً إلى «إجراءات استباقية» لمكافحتها. وقال المسؤول إن «الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى». وذكّر أن «امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وباقي دول العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها». وأضاف أنّ بايكر «طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة». الاهتمام الاميركي بالمواجهات اللبنانية – الاسرائيلية جنوبا، كان محصورا بالشق الامني – العسكري، منذ 7 تشرين الماضي، غير ان هذا الاهتمام اتخذ في الساعات الماضية بعدا جديدا  مع زيارة بايكر الى لبنان.  وفي سياق عرضها لهذه القضية، حملت الادارة الاميركية «العصا والجزرة»، وفق المصادر، حيث حذرت مَن يعنيهم الامر من مغبة استعمال التنظيمات المصنّفة دوليا، «لبنانَ – المالي»، لدعم «الارهاب».