الرئيس عون:هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام والإضراب يشلّ الدولة ويحرمها من المداخيل

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه 'ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأنه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم'.

وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال في مسألة اعادة النظر برواتب القطاع العام'، مؤكدا'اشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع'، ومشددا على 'التعاون معهم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة'.

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام.

في مستهل اللقاء، تحدث الأسمر، مشيراً الى تراكم المشاكل الاقتصادية عبر السنين ما أدى الى كوارث على كل الأصعدة، بما فيها القطاع العام'.وقال في كلمة: 'تمنيت علينا فخامة الرئيس في زياراتنا السابقة لكم ان يرفع القطاع العام الاضراب، وكان هناك تجاوب من قبل موظفي القطاع العام الذي يعتبر اكبر منتج للدولة اللبنانية، ويجب تعزيزه'.

وأضاف: 'جئنا اليوم لوضع ازمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين واتجاهات لزيادات معينة، انما أصحاب العلاقة غير موجودين في النقاش. وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضا أصحاب العلاقة غير موجودين'.

ثم تحدث بعدها عدد من أعضاء الوفد، عارضين واقع موظفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظروف الحالية، ودعوا الى ان يكون هناك تعاط جدي مع مطالبهم، واشراكهم في النقاش حول الحلول المطروحة، كما لفتوا الى وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من قبل الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وضع هذا المشروع على السكة فهو يحل مشاكل عدة.

وأشارت المداخلات الى وجود بعض الرواتب المرتفعة جدا في الهيئات الناظمة التي تم تشكيلها، وبعض الوزارات، ما يؤثر على مبدأ المساواة وعلى مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

كما أشاروا ايضاً الى انه في العام الحالي لم تطرأ أي إضافات على رواتب القطاع العام، وهو العام الوحيد الذي يحدث فيه ذلك منذ بداية الازمة في العام 2019.وطالبوا بإعادة الانتظام الى قطاع الرواتب.

وردّ الرئيس عون على كلمات الوفد، فأكد انه 'ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وانه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم'.

وأشار الى 'أن الدولة تبنى من جديد، وتؤسس نفسها، وهناك فكرة يتم تداولها في مجلس الوزراء ومع وزير المال لإعادة النظر برواتب القطاع العام، لأن هناك تفاوتا كبيرا بينها. وقال:'سنشرككم معنا في النقاش، ولكن نريد تعاونكم، خصوصا وان الاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل، وبالتالي لا يساهم في حل مشكلة رفع الرواتب'.

وأضاف: 'أنتم العمود الفقري للدولة اللبنانية، ونريد التعاون معكم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة'.

وبعد اللقاء، تحدث الدكتور الأسمر الى الصحافيين، فقال: 'وضعنا فخامة الرئيس في الأجواء الكارثية التي يعيشها القطاع العام بكل فئاته واطيافه. شارك في اللقاء رابطة موظفي القطاع العام، الموظفون المتقاعدون، العسكريون، المدنيون، المدراء العامون، المساعدون القضائيون، روابط الأساتذة العاملون في القطاع العام، والمتقاعدون أيضا، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، وكل هذا الحضور اليوم للتأكيد لفخامة الرئيس ان القطاع العام هو قطاع مظلوم. طبعا فخامته هو جزء مهم من القطاع العام، واتى من لدنه، يشعر تماما بهول الكارثة التي يعيشها القطاع العام، لذلك بادر الى تأليف لجنة، ودعانا ان نكون فيها وهي ستكون تحت رعايته مباشرة، وتتألف من كل القطاعات لمواكبة مسألة الرواتب والتعويضات في القطاع العام'.

وأضاف: 'باسم الجميع، نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على هذه الخطوة المهمة، التي يفترض ان تعطي نتائج سريعة أوائل العام المقبل، وتؤدي بشكل او بآخر الى وقف الإضرابات والتحركات على الأرض، والتي تعطي انطباعا بأن المجتمع ليس بحالة هدوء امام الحوار الذي يحصل مع صندوق النقد الدولي او مع البنك الدولي'.