افتتاحية "اللواء": ملء الشواغر الأمنية اليوم

تخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء تعيينات، في غاية الاهمية، لعمل الاجهزة والمؤسسات في الدولة، فينتهي الفراغ والعمل بموجب الوكالة او الانابة، وتنتهي انتدابات الشخصيات، لتعود المراكز الى الاصلاء في التعيين، عن السلطة صاحبة الحق، اي مجلس الوزراء.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتطرق المجلس الى المحاولات الاسرائيلية المستمرة لممارسة الانتهاكات والاغتيالات، وسط تلويح مباشر بالسعي الى توريط لبنان، بما «تسميه اسرائيل عمليات التطبيع».

على ان الاخطر ما طلبته اسرائيل رسمياً من لبنان بالرغبة في التطبيع مع لبنان، معتبرة حسب القناة 12، ان المحادثات الاخيرة هي جزء من هذه الخطوات.

لا رغبة بالتفاوض مع الاحتلال

لكن الثابت ان الموقف الرسمي، لا يرغب الخوض في الاجندات الاسرائيلية، فلبنان عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وممثل بعسكري، والنقاش تقني، والهدف معالجة النقاط 13 الحدودية، فضلاً عن النقاط الخمس والاسرى.

وحسب قيادي في الثنائي «الشيعي» فإنه لا يمكن ان «نعطي العدو لا نحن (الثنائي) ولا الدولة اللبنانية في السلم ما عجز عنه في الحرب»، حتى لو كان الخيار بين «التطبيع او الفوضى».

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تمرير التعيينات الأمنية اليوم في مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية والحكومة يكونان قد وفّيا لعهدهما في هذا الملف، وقالت إن الجلسة اليوم من شأنها أن تبحث في جدول أعمال مؤلف من ٢٧ بندا وليس مستبعدا أن تطرح ملفات من خارج الجدول لاسيما في ما خص عملية النزوح الجديدة من سوريا في اتجاه الشمال جراء التطورات الأخيرة.

اما بالنسبة إلى الموقف الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مقابلته التلفزيونية والذي اكد فيه: «قلنا في البيان الوزاري أن من حق الدولة احتكار حمل السلاح،لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك» فقد يحضر من باب مطالبة بعض الوزراء بتفسيرات إلا إذا تقرر عدم إثارته.

وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء»: لم تكن هناك معارضة من قبل أي وزير حول وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ولا أعتقد أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يفكر عكس ذلك.

واعرب الوزير نصار عن اعتقاده أن موضوع احتكار حمل السلاح يجب أن يحدد بمهلة زمنية.

إذاً، حسمت التعيينات العسكرية والامنية كسلة واحدة سيتم اقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتشمل تعيين: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقيرمديراًعاماً للامن العام، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له. وعُلِمَ ان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائه العميد رياض علام سيبقيان في منصبيهما لحين تعيين بديلين لهما.

ويبحث المجلس جدول أعمال من ابرز بنوده: مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم المفروضة في موازنة العام 2025، وتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات كل دفعة 1550عسكرياً لضمهم الى عناصر الجيش المنتشرين في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، وتطويع 100 ضابط في الجيش من العسكريين العاملين في الخدمة. وطلب وزارة التربية صرف تعويضات للعاملين في الوزارة.

اما التعيينات الادارية في الفئة الاولى وغيرها من فئات شاغرة فلا زالت تنتظر إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الادارية سابقا محمد فنيش.

وفي سياق تحريك الملفات، يتابع وزير العدل عادل نصار اجراءات المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي اعاد الصلاحيات الى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ.

الى ذلك، حدثت (حسب بعض المصادر) تبدلات في مطار بيروت الدولي، ادت الى تكليف امين جابر برئاسة المطار، وكمال نصر الدين مديراً عاماً للطيران المدني بدلاً من فادي الحسن، الذي كان مكلفاً بالمنصبين.

مفاوضات صندوق النقد

الى ذلك، انطلقت امس، المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ما يفتح الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش اقتصاده المتعثر. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو، الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.

و شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.

ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري. ثم اجتمع مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في السراي، وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة.

ثم زار الوفد وزير المال ياسين جابر بحضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، والمدراء والخبراء المعنيين في الوزارة.

وقال الوزير جابر بعد الاجتماع: كان اللقاء جيداً بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات. فاذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات.

اضاف: وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد، ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج.

قرض من البنك الدولي للإعمار

وفي السياق ذاته، رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اجتماعا خصص لبحث مشروع إعادة اعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه كل من وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض،والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد.

وقدم البنك الدولي عرضا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد الرئيس سلام على ايلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الاولوية لتسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين الى مناطقهم.

وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية.ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءا لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.

إسرائيل ومشروع التطبيع

في هذه الاثناء ينتظرلبنان ماتم الاعلان عنه عن تشكيل لجان فنية دبلوماسية لبنانية واميركية وفرنسية ودولية واسرائيلية للبحث في المواضيع العالقة بالجنوب وبخاصة الانسحاب من النقاط المحتلة وتثبيت الحدود البرية واطلاق سراح المعتقلين لدى قوات الاحتلال. وسط مخاوف رسمية وسياسية من ان يكون ذلك بداية تحضير اميركي- اسرائيلي للتطبيع بين لبنان والكيان الاسرائيلي.

وأعلن مصدر سياسي للقناة 12 الإسرائيلية، انه «على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود، ان المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وإن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور.»

وفي سياق متصل، نقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب ترغب في تعزيز موقف الرئيس اللبناني»، وأشارت إلى أن «في ذلك مصلحة إسرائيلية».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إشارات سابقة من مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية تطبيع العلاقات بين بيروت وتل أبيب، معتبرا أن لبنان وسوريا «يمكنهما اللحاق» بقطار التطبيع الذي انطلق في المنطقة قبل سنوات.

ورحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «بالتقارير التي تفيد بأن لبنان وإسرائيل سيبدآن محادثات تهدف إلى حل دبلوماسي لقضايا عالقة بينهما».

متابعة لوضع الجنوب

واستمرت المتابعة الرسمية للوضع الجنوبي، عبر لقاءات عقدتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وعرضوا معها الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١. اضافة الى مسيرة دعم الجيش اللبناني.

ولم ينقطع مسلسل الاختراقات الاسرائيلية جنوباً، فتوغلت دبابتان باتجاه منطقة الحلواني عند اطراف بلدة رامية. وحلق الطيران الحربي فوق البقاع متجهاً الى الشمال، كما سجل تحليق منخفض في اجواء الجنوب، وحاصرت قوة اسرائيلية مركزاً للجيش اللبناني في رميش.

كما اطلق النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا. وقامت جرافات العدو بتجريف ورفع سواتر ترابية في منطقة الجدار في اطراف بلدة رميش.

واعلنت قيادة الجيش أن وحدة عسكرية عملت على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب بعدما وَضَعَه مؤخراً عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية.كما أقامت وحدة معادية ساتراً ترابيًّا على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش – صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا جنوبا. وتقدمت دبابتا ميركافا بعد الظهر، باتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة راميا في قضاء بنت جبيل.

وحلق «درون» اسرائيلي في أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وبث عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرض على حزب الله. كما سُجّل طيران حربي منخفض فوق القطاع الاوسط. كما حلّق الطيران المُسيَّر فوق مناطق جبل لبنان وبيروت، والضاحية الجنوبية.

إزالة العوائق من أمام المركزي

بدأت ورشة إزالة جميع العوائق الموضوعة امام باحة المصرف المركزي، بعدما سبقها ازالة صفائح فولاذية على الجدران الخارجية، كانت أقيمت لحماية المصرف من الاحتجاجات التي انبثقت بعد الانتفاضة الشعبية في تشرين الاول عام ٢٠١٩.