مبادرة "الإعتدال الوطني" ستفضح مُعَرقِل الرئاسة

'ليبانون ديبايت' - فادي عيد

لا تزال مبادرة كتلة 'الإعتدال الوطني' في دائرة الإهتمام الرسمي والسياسي، خصوصاً وأنها ستلتقي الأسبوع القادم قيادة 'حزب الله' للإستماع إلى موقفها، وما إذا كانت ستتلقّف هذه المبادرة بإيجابية، بما يؤدي إلى إزالة عقبة أساسية من أمام إجراء الإستحقاق الرئاسي.

وفي قراءة متأنية لمبادرة كتلة 'الإعتدال'، رأى سياسي مسيحي مواكب، أنها تأتي بمثابة اختبار مثلّث، وتأكيد للمؤكد بثلاث اتجاهات أساسية:

الإتجاه الأول أن التشاور الثنائي هو المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وهذا التشاور الذي يحصل بين الكتل النيابية وبين القوى السياسية، هو الذي يؤدي إلى إنضاج الإنتخابات الرئاسية، ويؤدي إلى إنضاج التوافق على الخيار الثالث، وهذا التشاور نفسه الذي كان قد بدأ ضمن المهلة الدستورية، وكان يجب أن يؤدي إلى انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، ولكن الفريق المعطِّل، تابع السياسي نفسه، لا يريد حصول الإنتخابات الرئاسية إلا وفق شروطه ومعاييره، وبالتالي، يؤكد المؤكد بأن هذا التشاور هو النية السياسية العملية للوصول إلى الإنتخابات الرئاسية.

الإتجاه الثاني يؤكد أن الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي يتم من خلال الإلتزام بالآلية الدستورية، وهي الذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وهذا ما تؤكد عليه كتلة 'الإعتدال الوطني' من خلال جولاتها، بأن الإنتخابات الرئاسية تتم وفقاً لهذه الطريق من خلال هذه الوسيلة، لأنه في النهاية هذا هو الدستور، ولأنه حق لكل فريق التمسك بمرشحه، ولكن ليس له الحق بأن يعطّل، إنما عليه أن يُخضِع نفسه للديمقراطية، وأن يلتزم بالآلية التي تؤدي إلى انتخاب الرئيس وفقاً لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ومن يفوز بعد ذلك تتم تهنئته على قاعدة أنه الفائز.

أما الإتجاه الثالث، هو أنه في حال لا يريد فريق من الأفرقاء الخضوع للآلية الديمقراطية، يستطيع عن طريق هذا التشاور الثنائي إنضاج خيار ثالث والتوافق عليه، لأننا أمام خيارين، إما جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإما الذهاب إلى خيار ثالث يتم من خلال هذا التداول بعيداً من الأضواء وعلى الأضواء للوصول إلى الخيار الثالث، وبالتالي، فإن أهمية حراك 'الإعتدال الوطني' أنه سيؤدي مجدّداً إلى كشف الفريق المعطِّل، والذي يمنع حصول الإنتخابات الرئاسية، وإلى كشف الفريق الذي سيرفض الدورة المفتوحة بدورات متتالية، وبالتالي أن يظهر هذا الفريق المعطِّل أمام جميع اللبنانيين، وتحديداً أمام اللجنة الخماسية، بأنه الفريق الذي يعطل الإنتخابات الرئاسية في لبنان، ويجب تحميله هذا الأمر أمام اللبنانيين، وعلى الخماسية أيضاً أن تحمّله مسؤولية إبقاء لبنان من دون رئيس جمهورية لحساباته واعتباراته غير اللبنانية.