سلام : حكومتي ملتزمة حماية القطاع التربوي وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

ألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلمة في الاجتماع الإداري الاستراتيجي للصندوق الائتماني للتربية والتعليم (TREF) الذي عقد في السرايا الحكومية صباح اليوم

وقال:' نجتمع اليوم فيما يواجه أطفال لبنان أصعب التحديات. فمنذ أكثر من خمس سنوات، تتوالى الأزمات التي عطّلت حقّهم في التعليم، مهدِّدةً مستقبلهم ومستقبل وطننا واستقراره وتماسكه.وخلال هذه المرحلة القاسية، وقف الصندوق الائتماني للتربية (TREF) شريكًا للبنان، فساهم في إبقاء المدارس مفتوحة، ودعم المعلّمين للاستمرار، ومنح الأطفال فرصة التمسك بأمل الغد. ونحن نعبّر عن امتناننا لهذا الدعم.إن مسؤولية التعليم تقع أولًا على الدولة اللبنانية، وحكومتي ملتزمة حمايته. ونعتبر تعزيز وتمويل التعليم الرسمي — من المدارس الابتدائية وصولًا إلى الجامعة اللبنانية — أولوية وطنية. فلا تعليم من دون معلم مكرَّم ومسنود، ولا رسالة من دون مدارس قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات'.

أضاف:' لهذا بدأنا، رغم الصعوبات المالية، بتعبئة الموارد المحلية، ونمضي قدمًا في الإصلاحات المؤسساتية، لبناء وزارة تربية حديثة، شفافة، وقادرة على خدمة المعلمين والطلاب في كل المناطق.غير أن الإصلاح لا يقتصر على الإدارة فحسب، بل يجب أن يشمل المناهج وأساليب التعليم. فلا يمكن أن نُعِد أبناءنا لتحديات المستقبل بمناهج الأمس. نحن بحاجة إلى تحديث مناهجنا، ودمج التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفكير النقدي والإبداع والمهارات الحياتية. بذلك فقط نمنح شبابنا القدرة على مواجهة عالم سريع التغيّر والمشاركة في نهضة لبنان ودوره في محيطه العربي.وفي هذا السياق'.

وقال:'أتوجّه بالشكر إلى وزارة التربية والوزيرة كرامي على متابعتهم الجدية وجهودهم الثابتة في هذا الملف الوطني، التي ساعدتنا على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ.ومع إدراكنا لمسؤوليتنا، نعرف أيضًا أن لبنان لا يمكن أن ينجح بمفرده. فالتعليم قضية إنسانية عامة تتطلب تضامنًا. وشراكتنا مع المجتمع الدولي، عبر الصندوق الائتماني للتربية (TREF) وغيره، ليست بديلًا عن دور الدولة، بل دعمًا له، لضمان أن تبقى مدارسنا الرسمية مساحة للفرص المتكافئة، وللاستقرار والتجدد الوطني'.

ختم:'من هنا أؤكد مجددًا: لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان من حقه في التعلم، مهما كانت ظروفه أو خلفيته. فهذا ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل شرط أساسي لبقاء لبنان دولة عادلة وذات سيادة'.