بري تابع تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية خلال استقباله مستشار الرئيس عون والخازن ومدعي عام التمييز

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ العميد اندرية رحال، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات.

وتابع بري المستجدات السياسية وإستحقاق الإنتخابات النيابية وشؤوناً عامة خلال إستقباله الوزير السابق ​وديع الخازن​.

ولفت الخازن، الى أنه 'تشرف بلقاء بري، حيث تداول في الأوضاع الداخلية والتطورات المقلقة عندنا وفي ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تصعيد وإنعكاساته مباشرة على ​لبنان​ سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وقد إتسم اللقاء بروح من المسؤولية الوطنية والحرص على مقاربة التحديات بعقلانية ورؤية دولة'.

وذكر الخازن، أن 'بري أكد بأن إحترام الإستحقاقات الدستورية يشكل المدخل الأساس لحماية النظام الديمقراطي وفي مقدمها الإنتخابات النيابية التي ستجرى في موعدها المحدد وفقاً للدستور، ورغم كل ما يثار من تكهنات حول إمكان التمديد للمجلس النيابي، وشدد على أن الدستور هو الحكم والمرجعية، وأن أي مساس بالمواعيد الدستورية يعرض الحياة البرلمانية للإهتزاز. ويفقد المواطنين ثقتهم بالمؤسسات'.

وتابع 'كما تناول البحث الأوضاع الإقتصادية والمالية ولا سيما ما يطرح من زيادات ضريبية في ظل الاعباء المعيشية القاسية، وتم التأكيد على ضرورة إعتماد مقاربة إصلاحية متكاملة، تقوم على معالجة مكامن الخلل والهدر وتعزيز الشفافية بما يحقق التوازن بين متطلبات تصحيح المالية العامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم'.

وأضاف 'على الصعيد الأمني توقفنا عند إستمرار ​إسرائيل​ في إعتداءاتها وخروقاتها المتكررة وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للإستقرار، وقد أبلغني بري تشديده في كل لقاءاته مع الوفود رسمية على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يكفل تثبيت الإستقرار في الجنوب، وضمان عودة الأسرى وترسيخ سيادة لبنان على كامل أراضيه بعيداً عن أي تصعيد أو مغامرات غير محسوبة العواقب، وفي هذا الإطار تم التأكيد على الدور الوطني الجامع الذي يضطلع به ​الجيش اللبناني​ بإعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحرصه على تجنيب الداخل أية مواجهة في موازاة قيامه بوجباته في حماية الحدود وصون الإستقرار ضمن الإمكانات المُتاحة'.

وذكر الخازن، أنه 'بناءاً عليه إن المرحلة تتطلب أعلى درجات التضامن الداخلي والتمسك بالثوابت الدستورية والوطنية والعمل بروح الدولة والمسؤولية المشتركة لتحصين لبنان وإعادته إلى مسار التعافي والإستقرار'.

وكان بري قد استقبل أيضاً مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.