المرأة الجنوبية في العمل البلدي… مشاركة خجولة وبداية التغيير

كتبت نور فياض في 'لبنان الكبير'

انتهى الجنوب من انتخاب رؤساء بلدياته بمشاركة خجولة للمرأة، على الرغم من أن نسبة مشاركتها في المجالس البلدية والمخترة في لبنان كافة ارتفعت مقارنة مع انتخابات 2004 و2010 و2016، بحيث بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية الأخيرة حوالي 10.37% ولم تتجاوز نسبتهن في المخترة 2.42%، أي بزيادة قدرها 0.52% فقط خلال 9 سنوات.

في انتخابات 2004، بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس البلدي 2.02 في المئة، وفي العام 2010، فازت 526 إمرأة في المجالس البلدية من أصل 1346 ترشحنَ أي ما نسبته 4.7 في المئة. وفي العام 2016 حجزت النساء 661 مقعداً من أصل 1508 مرشحات إلى البلدية بنسبة 5,4 في المئة. أمّا في المعركة على المقاعد الاختيارية، فقد تمكّنت 16 إمرأة من الفوز في العام 2004، وارتفع العدد إلى 39 إمرأة في العام 2010 ليُعاود الإرتفاع في العام 2016 إلى 57 مختارة، ما يدل على بطء التقدم في هذا المجال، بسبب عوامل عدة، منها من يعتبر أن السياسة للرجال فقط!

ولكن على الرغم من المشاركة الخجولة، استطاعت كسر هذه المقولة عبر خوضها الانتخابات النيابية سابقاً، والانتقال الى خوض غمار العمل البلدي والاختياري. فماذا ستفعل المرأة في هذا المنصب وخصوصاً في الجنوب الذي سعت الأحزاب فيه الى التزكية كونه لا يحتمل منافسة بعد الحرب التي دمّرته؟

تقول المختارة زهرة مروة عبر “لبنان الكبير”: “أن أكون مختارة حلم منذ الطفولة، طموحي وصبري وارادتي من أوصلني الى هذا المنصب، بالاضافة الى تشجيع أبناء بلدتي لي بفضل نشاطاتي السابقة، وأيضاً لتغيير الصورة النمطية عن أن المختار دائماً هو رجل”. وتعتبر أن “من يفرض نفسه بالانماء والسياسة لا يتعرّض للمقارنة مع الرجل، فالناس تراه شخصاً واعياً وقادراً وعلى قدر المسؤولية.”

وتؤكد مروة “سأعمل على اللجنة الشبابية بعيداً من الشعارات الحزبية ليصبحوا فعّالين في منطقتهم وعند أي استحقاق يكونون هم النخبة”، مشيرة الى أن “المرأة عقلها كبير وما ناقصها شي، وهي من ترفع مقام العمل وبالتالي أشجعها على ممارسة ما تحب والمشاركة في كل عمل تستطيع أن تبرز فيه.”

في المناطق الأمامية وتحديداً جبال البطم، استطاعت الصحافية فاتن مهنا الفوز في هذه الانتخابات لتصبح أول امرأة في هذه البلدة تنتمي الى المجلس البلدي منذ تأسيسه، وتقول عبر “لبنان الكبير”: “كما كان دور الرجل أمراً ضرورياً وواقعاً، المرأة أيضاً أثبتت نفسها كشريكة حقيقية وصاحبة قرار وتأثير في غالبية المجالات فلماذا لا تتواجد في الشأن العام؟”.

وترى مهنا أن “الحديث عن المرأة لم يعد اذا كانت تستطيع أم لا، فهي قادرة على فعل كل ما تحب، انما أصبح السؤال ما هي المساحة التي يمكن أن تُعطى لها لتبرز دورها الفعلي لا أن تكون مجرد شكل أو رمز”.

اما على الصعيد الشخصي والعمل البلدي، فتوضح مهنا أنها مهتمة بالشأن العام “فمنذ الدراسة الجامعية اكتسبت الخبرة بذلك بالاضافة الى الحزب الذي أرتبط به، حصلت على مساحة فعلية لأبرز فيها وأعمل على الملفات التي تسلمتها فاستطعت تأدية الدور المطلوب ومن خلال العمل المهني أيضاً، واليوم يرتبط المجلس البلدي بكل ما كنت أعمل به وسأعكس خبرتي وتجربتي وخصوصاً أنني المرأة الأولى التي تترشح لهذا المنصب ما يشجّع المرأة على الاقدام على خطوة كهذه وغيرها.”

العمل البلدي أوسع بكثير من الأشغال العامة المتمثلة بالمياه والكهرباء، والتي للأسف لا نزال نتحدّث عنها بسبب الحروب والاهمال وغياب الدولة غير القادرة على تلبية حاجات المواطنين، بحسب مهنا التي تعتبر أن “العمل البلدي هو انماء للإنسان والفرد عموماً واعطاء دور أساسي للمرأة والطفل والشباب فهم الأعمدة الأساسية الذي يتكئ عليه المجتمع”، مشددة على أنها ستعمل من خلال دورها على اقامة ورش عمل للإهتمام بهم وبحاجياتهم وخلق فرص عمل واكتساب خبرات وممارسة هواياتهم. “أما نساء قرى الأطراف فهن يعتمدن على الانتاج الزراعي فأسعى الى إعطاهنّ خبرات يدوية تساعدهن في معيشتهنّ، وللأسف ان المناطق الأمامية بحاجة الى ذلك وخصوصاً لمن تضطر منهن الى الذهاب الى المدن للعمل، فتنقصهن اكتساب الخبرات ومهارات جديدة.”

وتضيف مهنا: “من الأمور التي يحتاج اليها أيضاً أبناء هذه المناطق، أن يُلتفت الى أمورهم النفسية وخصوصاً بعد الحرب، بالاضافة الى الالتفات الى الصعيد المعيشي والاجتماعي”.

مشاركة المرأة في المجلس البلدي في لبنان تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديموقراطية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وعلى الرغم من التحديات التي لا تزال قائمة، ومن بينها القيود الاجتماعية والثقافية وضعف التمثيل السياسي، أثبتت المرأة قدرتها على المساهمة الفاعلة في إدارة الشأن العام واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين اليومية. أما دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، وخصوصاً على المستوى البلدي، فلا يُعدّ مسألة عدالة ومساواة وحسب، بل هو أيضاً ضرورة لتطوير مجتمعات أكثر شمولاً وعدلاً، تعكس تطلعات جميع أفرادها.