بيان لعائلة الإمام موسى الصدر.. هذا مضمونه

ناشدت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، في بيان، “الضمير الإنساني في لبنان والعالم بالدفاع عن المظلومين والوقوف سندا للقضية الحقة، أي قضية خطف وحجز حرية الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، وهو الجرم المتمادي الذي ارتكبه معمر القذافي وأعوانه ونظامه، وما زال يرتكبه عدد كبير، ومنهم المتهمون في القضية في كتم المعلومات التي توصل إلى مكان احتجاز أحبتنا الثلاثة وتحريرهم، ورفضهم المثول أمام المحقق العدلي رغم سقوط النظام المجرم منذ أربعة عشر عامًا، كما يرتكبه من يمتنع عن التعاون في القضية مماطلًا في تنفيذ مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا منذ أكثر من عشرة أعوام”.

واستغربت عائلة الإمام الصدر “التشويه والتشويش الإعلاميين المغرضين اللذين يبثهما من يسَّمون أنفسهم بفريق الدفاع عن هانيبال القذافي”، مؤكدة أن “عائلة الإمام لم تكن يومًا ترضى بالظلم، وهي التي تحملته بكل صبرٍ ووقار منذ قرابة نصف قرن من الزمن ولا تزال! وهي التي عانت من الاعتقال التعسفي، فلا ترضى المعاملة بالمثل”.

وأكدت العائلة أن “السلطات اللبنانية تسلَّمت القذافي الإبن، المدَّعى عليه بجرائم عديدة في ليبيا، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف بأمر من النائب العام التمييزي سمير حمود عام 2015 تنفيذًا لإشارة الإنتربول، وأنَّ القضاء اللبناني استمع إليه كشاهد في قضية الإمام كونه كان ضابطًا في جيش النظام الليبي السابق، وجزءًا من النظام الأمني لوالده، ومشرفًا مباشرًا على عدد من السجون السرية، وعندما تبيَّن أنَّ لديه الكثير من المعلومات، قال أنها هامة، عن القضية، متعمدًا الامتناع عن الإدلاء بها إلاّ بعد إخلاء سبيله، أوقفه المحقق العدلي بجرم كتم المعلومات. وبالتالي، ادَّعت عليه عائلات الإمام والشيخ والسيد بجرم التدَّخل اللاحق والمشاركة في الخطف، وهي جريمة متمادية حتى التحرير، عبر كتم المعلومات وفق التحقيقات التي أُجريت معه. علمًا أنَّ مدَّة التوقيف تختلف بين الجرائم وهي ترتبط بالجرم وبصلاحيات المحقق العدلي”.

واعتبرت عائلة الإمام الصدر في مناشدتها هذه أنَّ “البعض يحاول بماله خلق حصانات خاصة وتضليل العدالة عبر تشويه الحقيقة وخلق رأي عام يدافع عن مرتكب جرم التغييب ويطعن بالمغيَّب! كما ناشدت “الغيارى في لبنان خاصة والعالم الذين رفعوا أصواتهم حول ما أسموه التوقيف التعسفي لهانيبال المتهم بقضية محالة أمام المجلس العدلي، أن يرفعوا أصواتهم في الدفاع عن قضية محقّة شريفة وهي قضية حجز حرية الإمام وأخويه”.

وختمت: “لن نحيد قيد أنملة عن نهج وسلوك الإمام الصدر ، وهذا ما مارسته كمعيار راسخ في ثوابتها ومتابعتها لمسار تحرير الإمام وأخويه، مؤكدة أنها تحت مظلة الشرعية القانونية والأصول المنصوص عليها منذ العام 1978 حتى اليوم”.