في صحف اليوم: تعديل قانون الانتخابات بمنطق التحدي خطأ مسبق والعدالة تقتضي تكافؤ الفرص

كتبت صحيفة 'الجمهورية'، ان 'الأنظار تبقى مشدودة في اتجاه الحكومة، والخطوة المنتظرة منها على صعيد إحالة مشروع قانون تعديل القانون الحالي للانتخابات النيابية. وفي انتظار إحالة هذا المشروع، وما سيتضمنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي سيستند إليها في تبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، وما إذا كان هذا الإجراء يصبّ في خدمة البلد، او يصبّ في مصلحة فريق دون آخر، وتحقيق غلبته على سائر الآخرين'، مضيفة انه 'عملياً، فالمشروع إن أحيل من الحكومة، له مسار يسلكه قبل طرحه على الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، حيث سيُحال حتماً إلى اللجان النيابية المعنية، وهذا مسار طبيعي، ولكن إلى أين يمكن أن يصل في ظل الأجواء المكهربة على كل الجبهات المعنية بالملف الانتخابي، فلا أحد يعلم'.

في هذا الاطار، إذا كان المتحمسون ل​تصويت المغتربين​ قد استندوا إلى أكثرية عدديّة في مجلس الوزراء لتمريره، فهذا الأمر، وفق ما أكد مصدر سياسي مسؤول لـ'الجمهورية'، 'أمر طبيعي مع تركيبة الحكومة التي تبدو فيها الغلبة واضحة لفريق معيّن، والقرار الذي اتخذوه ليس نهاية المطاف بل هو خطوة في مسار بدأوه، ولكنهم لا يضمنون استكماله نحو تحقيق الهدف الذي يرجونه. ففي المجلس النيابي مسار طويل جداً، وثمة اقتراحات قوانين بالجملة مطروحة لتعديل ​قانون الانتخابات​، وثمة اقتراحات أخرى قد تولد وتذهب إلى مديات أبعد من تصويت المغتربين، وباب النقاش مطروح حولها وربما لمديات زمنية طويلة'.

ورداً على إعلان بعض نواب 'السيادة والتغيير' بأنّ معركتهم المقبلة هي معركة الدفع إلى إدراج المشروع في الهيئة العامة، اعتبر المصدر 'انهم يكشفون نواياهم قبل وصول المشروع إلى مجلس النواب، هناك آلية دستورية وقانونية في كيفية إحالة المشاريع، وهناك اصول تُتبّع في مجلس النواب في التعاطي مع المشاريع، وهناك صلاحيات ليس في مقدور أحد أن يتخطّاها، ورئيس المجلس نبيه بري ملتزم بهذه الصلاحيات'.

وأكّد المصدر للصحيفة، انّ 'فريق تصويت المغتربين تعاطى مع هذا الملف بمنطق التحدّي، وثمّة في الحكومة من جاراه في تعديل قانون انتخابات نافذ ومعمول به، ولا سبب موجباً لتعديله، مع الأسف هم أصرّوا على الغلط، وارتكبوه عن سابق تصوّر وتصميم، وطبيعي أن يجد هؤلاء من يقول لهم لا، وانّ القانون الانتخابي يقوم على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وليس على أساس غلبة طرف على آخر، وإنّ القانون الانتخابي لا يمكن له أن يكون فرصة لبعض الحالمين ليزيحوا من طريقهم من يعتبرونهم عوائق او مطبات مانعة لتحقيق أهدافهم وأحلامهم وطموحاتهم المزمنة، للتحكّم بالواقع السياسي وكل استحقاقاته'.