تسليم سلاح المخيّمات الفلسطينيّة... "حزب الله" عرقل الجهود!

شكّل الاتفاق الذي توصّل إليه الرئيسان اللبناني والفلسطيني، جوزاف عون ومحمود عبّاس، في شهر أيار، خلال زيارة رسمية لعبّاس إلى بيروت، نقطةً محورية للمرحلة المقبلة، إذ اتّفقا على حصر سلاح المخيمات الفلسطينيّة بيد الدولة اللبنانيّة. إلا أن المشهد في الكواليس كشف عن تحركات تهدف إلى عرقلة عملية التسليم وإحباط جهود تعزيز سيادة الدولة.

في هذا السياق، كشف الدكتور نوفل ضو، المدير الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث خاص لموقع mtv، أن حزب الله كان المحرّض الرئيسي للفصائل الفلسطينية الممانعة على عدم تسليم سلاحها، ما وضع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في موقفٍ حرج، إذ وجدت نفسها عاجزة عن تنفيذ تعهداتها، في حين استمرت فصائل أخرى بالاحتفاظ بترسانتها داخل المخيمات.ورأى ضو أن هذا الواقع يشكل محاولة متعمّدة من حزب الله لعرقلة الدولة اللبنانية وإظهارها بمظهر العاجز، مستندًا إلى قاعدة مفادها أنه إذا لم تستطع الدولة نزع سلاح الفلسطينيّين، فلن تجرؤ على الاقتراب من سلاحه.وأضاف أن المتغيرات الأخيرة وقرار الدولة اللبنانية الواضح أثبتا أن هذا التكتيك الذي تتبناه إيران وحزب الله لم يعد فعّالًا، بل على العكس، اتجهت الدولة نحو موقف صريح بجمع السلاح ومنع امتلاكه أو استخدامه خارج إطار مؤسساتها الشرعية.وأشار ضو الى أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير شامل وحاسم، أنهى أيّ تمييز بين السلاحين الفلسطيني أو اللبناني أو سلاح حزب الله أو غيره، محددًا أن السلاح الشرعي الوحيد بيد القوى العسكرية والأمنية الست: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الأمن الدولي، الجمارك، والشرطة البلدية. وبذلك، فإن أي سلاح خارج هذه المنظومة يُعدّ خارج القانون والدستور والشرعية، ولا مكان لميليشيات مسلّحة مهما حاولت تغيير أسمائها أو تبرير وجودها.

ويبقى التحدّي الأكبر اليوم هو ترجمة هذه القرارات إلى واقعٍ ملموس يعيد للدولة هيبتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية، فهل تتوفر العزيمة والإصرار لرسم مستقبل يسوده الأمن والاستقرار؟