أين أصبح ملفّ حصر السلاح الفلسطيني؟

أكد رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية، أنّ الدولة اللبنانية مستمرّة في تنفيذ مقاربتها لتنظيم ملف السّلاح داخل المخيّمات وخارجها، استنادًا إلى ثوابتها الوطنيّة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنيّة المختصّة، وعلى قاعدة حصريّة السّلاح بيد الدّولة. وعبّر في بيان الاثنين، عن استغرابه لـعدم تجاوب بعض الفصائل الفلسطينيّة مع خطّة الدّولة القاضية بحصر السّلاح جنوب نهر الليطاني بيد الدّولة قبل نهاية السّنة الحاليّة، رغم التأكيدات المتكرّرة على احترام القانون وسيادة لبنان، موضحًا أنّ احترام السّيادة لا يمكن أن يبقى في إطار المواقف العامّة، بل يجب أن يُترجم بخطوات عمليّة واضحة تعكس التزامًا فعليًّا بالخيارات الّتي حدّدتها الدّولة. ولفت دمشقيّة إلى أنّ التجارب خلال السّنوات الماضية، أثبتت أنّ السّلاح خارج الشّرعيّة لم يؤمّن حمايةً للمخيّمات، بل عرّضها ومحيطها لمخاطر كبيرة، مشدّدًا على أنّ استمرار هذا الواقع لم يعُد مقبولًا. وأشار إلى أنّ لجنة الحوار اللّبناني- الفلسطيني تواصل التزامها الكامل وغير المشروط بتحسين الأوضاع الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للاجئين الفلسطينيّين، مركّزًا على أنّ هذا المسار منفصل تمامًا عن مسألة السّيادة، الّتي تبقى غير خاضعة لأي مقايضة أو مساومة.

لا يزال مسار حصر السلاح، بشقّيه اللبناني - الايراني، والفلسطيني، يواجه تحديات وصعوبات، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـالمركزية.حركة فتح تجاوبت الى حد ما مع قرار الدولة اللبنانية جمع سلاح المخيمات، خاصة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شارك في إصدار قرار تسليم السلاح الفلسطيني واتفق عليه مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قمة جمعتهما منذ أشهر. الا ان حركة حماس ومن يدور في فلكها مِن فصائل ممانعة، ترفض التجاوب وتضع الشروط المرتبطة بالعودة وبردع إسرائيل.... للتعاون.

والحال، تتابع المصادر، ان هذه الفصائل تشد ظهرها بموقف حزب الله الرافض تسليم السلاح، وهي ستستمر في تصلبها طالما الحزب متصلب، خاصة ان هذا الفريق يشكّل أداؤه صدى للتشدد الايراني في التعاطي مع الضغط الدولي لحل مسألة الاذرع الايرانية في الشرق الاوسط. اي ان مسألة السلاح يبدو لن تعالَج إلا سلّة واحدة، اذ حين يتجاوب الحزب، لن يبقى أمام الفصائل الا التجاوب.

يبقى انه، وبدلاً من أن تستغرب الدولة عدم تجاوب الفصائل كما جاء في بيان دمشقية، فلتحزم أمرها وتتصرّف لأنها الدولة، ولتطبق قراراتها على حزب الله وحماس وكل الفصائل، تختم المصادر.