"الوفاء للمقاومة" تتحفّظ على قانون "الفجوة المالية"

أملت كتلة 'الوفاء للمقاومة'، في بيان، لمناسبة يوم الميلاد المبارك للسيد المسيح ‎وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة، 'أن ‏ينعم اللبنانيون ‏كافة في هاتين المناسبتين بما يحقق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في ‏وطنهم الذي يستصرخ همم أبنائه ‏واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي ‏إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل ‏وغير المشروط من بقية أرض وطننا المحتل ‏وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم ‏التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ ‏منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم'.‏

ولفت البيان الى ان الكتلة، 'تشدّ في هاتين المناسبتين على أيدي كل الشرفاء في لبنان من أهلنا ‏المسيحيين ‏والمسلمين ونؤكِّد لعائلات الشهداء جميعًا وللجرحى وللأسرى وعوائلهم كافّة أنّ جرحهم هو ‏جرح الوطن الذي لن ‏يلتئم إلا حين تتحقق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنية'.

وسجلت 'الكتلة' في هذ‏ه المناسبة، 'ان الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق والمساحات التي لم ينسحب ‏منها الإسرائيلي حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ ‏‏27/11/2024.. أي منذ ما يزيد عن عامٍ بأكمله.‏ وهذا الإنهاء المتضمن وقف الأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى هي التزامات يجب على ‏العدو أن ينفذها دون ‏تباطؤ ولا شروط وعلى السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنب ‏الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ‏ورعاة احتلاله من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ‏ومواصلة انتهاك سيادتنا الوطنيّة برا وبحرا وجوّا'.

وأضافت: 'وليعلم العدو وحماته الدوليون أن حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو ‏حقٌّ مشروع بكل المعايير ‏والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين ‏أو المتواطئين'.‏

ورأت أن 'استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي، عدوان مدان وغير ‏مبرر على ‏الإطلاق.. ولن ينجح الإسرائيلي وأسياده والمتواطئون الصامتون عن هذا الاستهداف، ‏في أن يجعلوا هذا المشهد مألوفا ‏إلى ما لا نهاية.. وعلى الحكومة بدل أن تتبرع مسبقاً ‏للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم ‏بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما ‏عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز'.

واعتبرت أن 'مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض ‏فضلاً عن ‏الإجراءات الاستنسابيّة التي تُتيح لِلصوصِ المالِ العام أن يتملّصوا من الموجبات ‏العادلة لمحاسبتهم فعليّاً على ما ‏ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين.. دون أن تعيد لهم ‏حقوقهم المشروعة'.

‏وإذ أبدت الكتلة حرصًا إيجابيًا على الإسهام مع المعنيين بتصويب ما أمكن من مواد ظالمة ‏أو قاصرة فيه، إلا أنها ‏أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص.. فإنها تتحفَّظ على المشروع ‏المطروح وترى أنّه سيكون عامل زعزعةٍ للوضع ‏الاجتماعي والمالي في البلاد ومبعث خيبةٍ ‏ومرارةٍ للمودعين'.

وجددت الكتلة تأكيدها 'وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ'، داعية الى 'اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجازها من دون تأخير، ‏التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري ووفاءً ‏بتعهدها في الحرص على تنفيذ الاستحقاقات ‏الدستوريّة بمواعيدها المحددة'.